المصادقة على قانون الخدمة العسكرية بمجلس المستشارين وسط اعتراض " CDT"

اعترضت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل "كدش"، بالغرفة الثانية بالبرلمان، على قانون الخدمة العسكرية بالصيغة الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني.

وقال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عضو المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أربعة أصوات فقط ضد العسكرية الإجبارية، بالصيغة التي جاءت بها الحكومة.

وأوضح، المستشار المذكور، أن الحكومة رفضت تعديلات مجموعة "كدش"، ورفضت كل تعديلات مجلس المستشارين، مبرزا أنه لم يتقدم بالتعديلات سوى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وتعديل واحد من النقيب اعمو عبد اللطيف.

وتابع حيسان، في تدوينة له على صفحته في الفايسبوك، أن جميع من حضر أول اجتماع لدراسة هذا القانون المهم، قبلوا أن يمرر دون احترام المسطرة، ودون تعديلات، مشيرا "أن هذا الأمر رفضته كدش وأصرت على احترام المسطرة والتقدم بالتعديلات رغم أن النتيجة معروفة مسبقا".

وخلص المستشار البرلماني، بالقول أن "هناك من يريد مجلس المستشارين أن يصير غرفة للتسجيل ليس إلا" .

وصادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، الثلاثاء، على مشروع الخدمة العسكرية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت صياغته وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال.

ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.