خرجة الريسوني تذكي جدل الحريات الفردية في المغرب وتشعل مواقع التواصل

أذكت الخرجة الأخيرة لأحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، جدوة السجال من جديد حول الحريات الفردية في المغرب .

وكتب الريسوني مقالة مطولة تحت عنوان ''أنا مع الرحريات الفردية'' اياما فقط،بعد عفو ملكي عن ابنة أخيه، الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، والتي كانت قد اعتقلت وسجنت بتهمة إجهاض خارج القانون.

وركز أغلب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على فقرة تضمنها مقال لريسوني و تقول: "ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه".


هذه الفقرة أشعلت فتيل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي لدى المدافعين على الحريات الفردية .

ودافع الريسوني وهو فقيه مقاصدي ورئيس سابق لحركة التوحيد والاصلاح ، في مقاله المنشور على موقعه عن الحدود والضوابط الشرعية في مجال ممارسة الحريات الفردية، مشددا على أنه "لا بد من أن تخضع جميع الحريات والممارسات الفردية للقدر الضروري من الضبط والتقييد والترشيد، تماما كما في استعمالنا للسيارات ونحوها من المراكب والآليات". مشدد على أن "جميع ركاب السيارات والطائرات عبر العالم، قد أصبحوا مجبرين على استعمال الحزام، مع أن عدم استعماله لا يضر بالآخرين أبدا".

الريسوني قال إن الحريات بصفة عامة، والحريات الفردية بصفة خاصة، لها خصوم وأعداء، مضيفا أنهم على صنفين مختلفين.

الصنف الأول، برأي الريسوني هم الذين يشوهون الحريات الفردية ويتفهونها ويسيئون استخدامها، "ومن ذلك أنهم حصروا مسمى الحريات الفردية في بعض الممارسات الشاذة والأفعال الساقطة؛ كالزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية (...) وبعضهم – حين يتوسعون – يضيفون إليها السكر العلني، والإفطار الاستعراضي في نهار رمضان".

أما الصنف الثاني من أعداء الحريات الفردية، حسب الريسوني، فهم الذين قال إنهم يمنعونها بغير وجه حق،"فهناك دول تمنع الناس من التعبير عن أفكارهم ومواقفهم. وكم في السجون ممن سجنوا لأجل مقال أو تغريدة أو جملة. وفي المغرب وصل المنع والتضيق إلى الأطفال؛ فمُنعوا من حقهم في التخييم والاستجمام في العطلة الصيفية. ووصل الأمر بكثير من الدول الغربية والعربية إلى حد منع الناس ومعاقبتهم على آرائهم حتى في قضايا ووقائع تاريخية".


وفي ذات الاتجاه دافع الشيخ الفيزازي عن الطرح مشيرا الى أن القانون الجنائي ارحم بالمدافعين عن الحريات الفردية والجنسية من القانون الإلهي.

وتساءل الفيزازي قائلا: ماذا يريد هؤلاء؟ في إشارة الى الذين انتقدوا الريسوني .

وقال الفيزازي في تصريح للأيام24، إنني ايضا حداثي ولكن هؤلاء يريدون شرعنة زواج المثليين وشرعنة الزنى على قارعة الطريق ، على حد قوله .

ولفت الفيزازي الى ان الحرية مكفولة ومن يفعل شيئا يفعله ولا أحد يراقبه أو يتبعه، لكن شرعنة هذه الأفعال تضرب إسلامية الدولة.

من جهته عارض عزيز إدامين الناشط الحقوقي، ما جاء في كلام الريسوني بالقول إنه لايمكن إسناد ما صرح به الفقيه المقاصدي لأي مرجعية، سواء مرجعية دينية أو حقوقية أو قانوني.
وقال ادامين في حديث للأيام24 إن ما جاء في مقال الريسوني مجرد هلوسة لا ترقى لمستوى النقاش العمومي، وذلك لما حملته من سب وقذف في المغربيات، كما أنه متناقض في كثير مما طرحه.
وتابع المتحدث ذاته،ان الفقيه استند على الرغبات في قضية العلاقات الجنسية، وكأنها جريمة أو خطيئة، في حين لا يمكن لأي كان أن يكون وصي على رغبات الاخر، فالرغبات والألوان والاذواق شأن خاص وفردي ولا نسائل أحد عنها.


وأشار ادامين إلى أن الريسوني خلط في مقالته بين عدة حقوق، ما بين الحريات الفردية والجماعية، وأعطى مثال بما يقع في فرنسا من منع الرموز الدينية، وهنا نستحضر ما وقع في البرلمان الفرنسي عندما طالب برلماني منتخب ينتمي لليمين بطرد امرأة ترتدي الحجاب، استناد لقيم العلمانية، في حين ردت عليه رئيسة الجلسة أن قيم العلمانية والنظام الداخلي للبرلمان يضمنان حق الافراد في الاعتقاد ولا حق لاي أحد بطرد حامل لرمز ديني معين.

وخلص ادامين في تعليقه على المقال أن خطاب الريسوني وافكاره تتقاطع مع أفكار اليمين المتطرف في أوربا، وتصب في صالحه، لان اليمين المتطرف ينتعش ويتغدى بهذا الخطاب لتكريس التمييز والعنصرية ضد الاجانب.