رسائل رئيس الجزائر الجديد إلى المغرب!

اختار الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، في يوم إعلانه رسميا كخليفة لعبد العزيز بوتفليقة، الرد على سؤال يتعلق بحل المشكلات بين بلاده والمغرب، ومسألة غلق الحدود بين البلدين، بتصريح مفاجئ "أن الأزمة مع المغرب وإغلاق الحدود لها أسبابها، وزوال العلة يكون بزوال أسبابها".
وحسب متتبعين، فإن تصريحات الأخيرة تبون تجاه المغرب، يفهم منها أن " كل شيء بالجزائر ممكن أو قابل للتغيير إلا النظام الجزائري، ومواقفه تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، كما تعد "انتصارا" لقادة الجيش الجزائري، الذين يمثلون المعسكر الأكثر تشددا في موضوع الصحراء والعلاقات مع المغرب.
ويعتبر المحلل السياسي، ميلود بلقاضي، في تصريح ل"الأيام24"، أنه من الناحية الدبلوماسية، نهج الرئيس الجزائري الجديد، منهجا خارج الأعراف الدبلوماسية، بعدما جعل من المغرب هدفا لحملته الانتخابية، إلى حد مطالبته المملكة بتقديم اعتذار رسمي مقابل قبول الجزائر فتح الحدود.
ويرى المحلل السياسي، أن "تصريح عبد المجيد تبون تجاه المغرب، هو خارج السياق، لكن يحمل في طياته رسائل مهمة جدا، وهو أن تبون بمثابة "بوتفليقة" أي رئيس جديد على مستوى الشكل ولكن قديم على مستوى العقلية، وعلى مستوى المواقف من العلاقات المغربية الجزائرية، وبالتالي يمكن القول أن رئيس الجزائر الجديد، ما هو إلا استمرار لمواقف النظام السابق، والنخبة العسكرية الحاكمة".
وأضاف بلقاضي، أنه يمكن لهذا الرجل أن يصعد العلاقات مع المغرب، خصوصا وأن أثناء ندوته صحفية، اتهم المغرب بنوع من الكذب حينما تحدث عن أحداث مراكش وقال أن هناك مسؤول فرنسي أو غربي أكد ان المسؤولين عن تلك العملية هم مغاربة وليسوا جزائريين، وطالب من الرباط الاعتذار وهو غير مقبول لا سياسيا أو دبلوماسيا، حيث هذه الأمور تحل عبر قنوات الدبلوماسية الثنائية أو الدولية.
وأشار إلى أن لهذا تصريح الرئيس الجزائري الجديد، فيه رسائل إلى المغرب بأن الحدود ستبقى مغلقة، وأن مواقف الجزائر تجاه قضية الصحراء ستبقى ثابتة إذ لم أقل يمكن أن تعرف بعض الصدامات مستقبلا".
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، الجمعة، فوز عبد المجيد تبون، الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء في السابق، بانتخابات الرئاسة، التي جرت الخميس، بنسبة 58.15 في المئة من الأصوات.
وشغل تبون، منصب رئيس الحكومة، في ماي 2017، خلفا لعبد المالك سلال، قبل أن يتم إنهاء مهامه في غشت من نفس العام، وتم تعيين أحمد أويحيى، خلفا له.