استفزني الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، أوعلى الأصح ما نضح منه، في الندوة الصحافية التي سئل فيها عن مشروع فتح الحدود البرية مع المغرب. قدم الرئيس تبون رواية جديدة، عن مبررات إغلاق الحدود، حيث اعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها الدولة الجزائرية ناتجة عن « إهانات» مورست ضد مواطنين جزائريين ، بعدما فرض المغرب التأشيرة على المواطنين الجزائريين، سنة 1994بعد عملية أطلس أسني في مراكش، والتي اتهم فيها المخابرات الجزائرية بالضلوع فيها. وما قاله الرئيس الجديد الجزائري، الذي مازالت المظاهرات الشعبية تعتبره غير شرعي هو ومسلسله الانتخابي، جديد ومفاجيء، حيث إن كل تصريحات المسؤولين السابقين لهذا البلد، كانت تربط بين فتح الحدود وحل ما يسمى بقضية الصحراء. السؤال التبسيطي الذي يمكن طرحه، هو من نصدق؟ هل نصدق تبون، أم من سبقه من «مسؤولين» جزائريين؟ أم نقول لا حرج على تبون، فهو مازال تحت سخونة «الفوز»، في انتخابات لم تكن محل إجماع الشعب الجزائري ، الذي يدعي هذا الشخص الحديث باسمه. لكن سخونة تبون لا يمكن أن تمر مر الكرام، فهي تستحق وقفة حقيقية، بداية من التناقض في مبررات السلطة الجزائرية التي تقدمها للرأي العام حول إغلاق الحدود ، فهل يتعلق الأمر بملف الصحراء أم بإهانات « مفترضة لجزائريين؟ لو كان الأمر يتعلق بإهانات المواطنين من هذا البلد، فهناك طرق ديبلوماسية بين المغرب والجزائر لمعالجتها ، كما أن هناك قوانين وأعرافا دولية تحكم هذا المجال، لماذا لم تلجأ السلطات الجزائرية للقنوات المتعددة الشرعية الديبلوماسية لمعالجتها ؟ الجواب سهل: لأنها غير موجودة. يقول تبون، إن الرئيس الجزائري الأسبق ، اليمين زروال، «الفحل»، على حد تعبير تبون، اتخذ قرار إغلاق الحدود ، رداعلى المغرب، الذي اتهم المخابرات الجزائرية بالتخطيط لعملية أطلس أسني. وهذه أول مرة يعزو فيها رئيس دولة مبرر قرار لل»فحولة»، والتي نجهل هل ستدخل في قاموس العلاقات الدولية، كما سيدخل اسم تبون في تاريخ الجزائر، لفترة لا نعرف مدتها، لأن أمرها بيد شعب هذا البلد. غير أنه من الممكن أن نخاطب عقل تبون، إذا كان يكسبه، والذي طالب المغرب بالاعتذار، و نقول له إن الذي يتوجب عليه الاعتذار، هو دولة الجيش التي تحكم هذا البلد الشقيق، والتي طردت من أراضيها سنة 1975 حوالي 75 ألف مغربي، بعد المسيرة الخضراء، التي استرجع بها المغرب أراضيه المحتلة من طرف اسبانيا، وشردت الطغمة الحاكمة في الجزائر المغاربة، وفرقت العائلات، ونهبت ممتلكاتهم، في عملية انتقامية لم تعرفها المنطقة المغاربية منذ عهود الاستعمار. أما ما قامت به الطغمة التي يسميها الشعب الجزائري «مافيا «، في قضية الصحراء، من اعتداء على المغرب، حيث سلحت ومولت ولاتزال، الانفصاليين، بثروات شعبها، في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، باعتراف بوتفليقة، عندما كان وزيرا للخارجية في عهد بومدين، فإنها ينبغي أن تطلب السماح لكل الشعوب المغاربية، التي عطلت وحدتها وتكامل بلدانها، لأنها طغمة تنفذ مخطط الاستعمار والامبريالية، رغم رفعها لشعارات الثورة الفارغة من المحتوى، وهو الأمر الذي أصبح سائدا لدى بعض الحكومات والمنظمات، بالتواطؤ مع هذه القوى الدولية. تبون، الذي فهم أن تقديم استمرار إغلاق الحدود بمبرر ملف الصحراء، أصبح مرفوضا من طرف الشعب الجزائري، حاول البحث عن مبررات مفتعلة جديدة، لتجاوز المأزق الذي توجد فيه الطغمة، والذي لن تنفع فيه «الفحولة»، كما يتمنى تبون.
