تتويج الفائزين بجائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية بالرباط

أعلنت لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني عن أسماء الفائزين في دورتها الثانية برسم 2018، في حفل نظم مساء الأربعاء 5 دجنبر 2018، حضره عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية. وتم، خلال هذا الحفل، يضيف بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، تتويج الجمعيات الفائزة في صنفي جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية؛ وجائزة الجمعيات والمنظمات المحلية وكذا جائزة الشخصيات المدنية.
وقررت لجنة التحكيم الاحتفاظ بجائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك على الشكل التالي، في صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة بكلميم بمبادرة "التطوع الدولي لغرس ثقافة غرس الأشجار. وعادت الجائزة الثانية لفائدة جمعية الشروق للصم وضعاف البصر بورزازات بمبادرة تحت عنوان "أنا اصم بإمكاني أن أترافع"، وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، كانت الجائزة الأولى من نصيب الجمعية المغربية للتضامن والتنمية عن مبادرة "تقوية قدرات الجمعيات من أجل محاربة داء السل"، وعادت الجائزة الثانية للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك عن مبادرة "شباك المستهلك"، وفي صنف الشخصيات المدنية الشخصيات المدنية، كانت الجائزة الأولى، عبد الجليل الشرقاوي، وعادت الجائزة الثانية للسيدة البيضاوية بلكامل.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حدث اليوم يأتي في مناسبة عزيزة علينا وعلى كافة العاملين في المجتمع المدني، يسجل الوزير، "وهي الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة وضمنها ظهير الجمعيات".
كما يأتي هذا الحفل، يضيف بلاغ الوزارة، في يوم يحتفل فيه العالم بالتطوع الذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في قرارها رقم 40/212 في 17ديسمبر 1985، للتأكيد على أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة ولدعم دور العمل التطوعي في تحقيق التنمية الشاملة، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس، عندما دعا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018 إلى « تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات, ولهذه الغاية ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة".
ويأتي هذا الحدث، يشرح البلاغ، في إطار تنامي دينامية المجتمع المدني خلال سنتي 2017 و2018 وتصاعد المبادرات الترافعية للجمعيات، تمثلت في انطلاقة واعدة للديموقراطية التشاركية عبر انطلاق عمل لجنة العرائض وتسجيل أزيد من 100 عريضة محلية ووطنية، وارساء منصة المشاركة المواطنة وانخراط حوالي 1200 جمعية وفاعل جمعوي في برنامج التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية كما سجلت هذه السنة انخراط 1500 جمعية وفاعل جمعوي في شراكة مع المجالس المنتخبة في إطار اللقاءات الجهوية التشاورية.
وأكد الوزير على أن 2018 شكلت سنة رهان متزايد لإشراك المجتمع المدني لربح رهان التنمية والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية موضحا أن المعالم الأساسية للشراكة المتقدمة مع المجتمع المدني تتمثل في عدد من الأوراش الاستراتيجية، حيث تم توقيع 12 اتفاقية شراكة بين مجالس الجهات والجمعيات في إطار البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي، وذلك من أجل ادماج 700 ألف طفل بالتعليم الأولي بمبلغ مالي يقدر 3 ملايير درهم، تبتدأ بمشروع مع الجمعيات لفائدة 100 ألف طفل خلال هذه السنة.
وأشار الخلفي إلى أنه في مجال محو الأمية، تم إرساء شراكة جديدة مع الجمعيات (4000 جمعية) بغلاف مالي قدر ب 400 مليون درهم؛ حيث مكنت هذه الشراكة منذ المناظرة الوطنية حول محو الامية المنظمة أواخر السنة الماضية من الانخراط في برنامج محو أمية أزيد من 800 ألف شخص، مقابل معدل سنوي سابق لا يتجاوز 400 ألف مستفيد، دون احتساب مجهودات وزارة الأوقاف في هذا المجال التي عملت على محو أمية أزيد من 300 ألف ليبلغ العدد الإجمالي مليون و100 ألف شخص وتم تخفيض معدل الأمية ب10 نقاط.
وأبرز الوزير إلى أن المعلمة الثالثة لهذه الشراكة تتمثل في إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي يقدر ب18 مليار درهم على مدى الخمس سنوات علما ان المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة عرفت انخراط 14 ألف جمعية وتعبئة غلاف مالي قدره ملياري درهم، في ما المعلمة الرابعة، حسب الوزير تتمثل في القفزة النوعية التي شهدها قطاع التضامن حيث رصدت برسم سنتي 2018 و2019 أزيد من 700 مليون درهم لفائدة 1200 جمعية في مجالات حماية الطفولة والنساء من العنف ورعاية المسنين وفي مجال الإعاقة ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما شهدت، سنة 2018، يوضح الخلفي، إطلاق المبادرات الأولى لوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشراكة مع الجهات لدعم التشغيل الجمعوي، وإدخال تعديلات تخص الجانب الجبائي والضريبي خلال القانون المالي لسنتي 2018 و2019 حيث تم تمتيع الجمعيات بعدد من التحفيزات الضريبية لتشجيع التشغيل الجمعوي، أما المعلمة السادسة فتتمثل في البروز الكبير للعمل الجمعيات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وعرفت هذه السنة، يواصل الوزير، تقدما هاما في الشراكة بين الدولة والجمعيات في مجال النهوض بالحقوق والحريات حيث تم اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) وتمت المصادق على قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا تم إعداد مشروع قانون التطوع؛ فضلا عن المشروع الهام الذي أطلق هذه السنة والمتمثل في الترافع المدني حول القضية الوطنية، حيث تم تنظيم ملتقى وطني أول بمراكش واعتماد 13 شراكة مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية لمواكبتها في مجال تكوين الشباب في موضوع الترافع المدني عن القضية الوطنية، إطلاق منصة رقمية للتكوين في مجال الترافع عن مغربية الصحراء، إنها مشاريع مهمة، يقول الوزير، تعكس التقدم في شراكة مع المجتمع المدني لربح التنمية وهو ما يدعو المغرب للافتخار بمجتمعه المدني الذي فاق 160 ألف جمعية يشتغل في إطار التضحية والتطوع والتبرع.
كما استعرض الوزير عددا من المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال هذه السنة لدعم وتعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المجالات، مبرزا أن جائزة المجتمع المدني لا تشكل سوى مشروعا واحدا من العديد من المشاريع والأوراش والإجراءات التي تعمل الوزارة لإنجاحها لفائدة النسيج الجمعوي.
وكشف الوزير أن سنة 2019 ستكون واعدة وحافلة بالعديد من الإصلاحات والأوراش لتعزيز قدرات المجتمع المدني تتمثل في تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون المشاركة العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الكفيلة؛ استكمال حلقات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتطوع التعاقدي، وإعادة النظر في قانون الجمعيات.
وفي ختام كلمته حيا الوزير أعضاء اللجنة التنظيمية للجائزة الذين سهروا على إنجاح هذه الجائزة بكل تفان ونكران للذات. وكذا أعضاء لجنة التحكيم الذين سهروا على دراسة الملفات والقيام بالمهمة الصعبة في اختيار الفائزين؛ كما حيا أطر الوزارة وجمعيات المجتمع المدني وكل الذين ساهموا في إعداد وإخراج هذه الجائزة والذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل الرائع، وهنأ السيد الوزير الجمعيات الفائزة بالجائزة وبنجاح مشاريعها التي شاركت بها.
ومن جهته قال محمود عليوة رئيس لجنة التحكيم، إن اختيار أعضاء اللجنة راعى التجربة والخبرة والقيمة العلمية وتنوع الحقول المعرفية مما انعكس على إيجابا على أدائها لمهمتها، مؤكداً على أن اللجنة اعتمدت على معايير محددة على رأسها استحضار فلسفة الجائزة وأهدافها والقواعد التنظيمية المؤطرة لها. ونوه السيد رئيس اللجنة بالجدية والمسؤولية العالية التي ميزت أعضاء اللجنة، وحرصهم البليغ على تمثل الأمانة والشفافية.
وأبرز رئيس اللجنة على الأهمية الخاصة التي تكتسيها الدورة الثانية لجائزة المجتمع المدني باعتبارها تتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، والمغرب يعيش مستجدات مهمة في تاريخه قد تحمل إصلاحات قانونية لفائدة الجمعيات والتطوع بصفة عامة، وكذا مع الذكرى الستين لصدور القوانين المؤسسة لممارسة الحريات العامة بالمغرب وعلى رأسها القانون المنظم لحقل تأسيس الجمعيات، وكذلك مع الخطاب الملكي السامي لافتتاح السنة التشريعية الثالثة والولاية التشريعية العاشرة، التي دعا فيها جلالته إلى تحسين المساطر أمام المواطنات والمواطنين وتشجيعهم على التضامن والتآزر والتطوع، مما يجعلنا جميعا أمام تحديات تحسين وإغناء المناخ القانوني المنظم للجمعيات خصوصا منه التطوع التعاقدي، بغية الارتقاء به إلى مستوى المسؤولية الفعلية للمساهمة في البرامج التنموية الترابية والوطنية وتكوين الديبلوماسية الموازية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد الترشيحات للجائزة في دورتها الثانية 171 ترشيحا، وتأتي هذه الجائزة، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
المصدر: الدار