جائزة المجتمع المدني تتوج إسهامات العمل الجمعوي في التنمية

تتويجا لجهود وإسهامات جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية في خدمة المجتمع، كرّمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عددا من الفاعلين الجمعويين، مساء الأربعاء بالرباط، في حفل تسليم جائزة المجتمع المدني.
مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبّر عن رضاه عمّا تحقق خلال السنة الماضية، بقوله إنّ الدورة الثانية لجائزة المجتمع المدني تأتي "في ظل دينامية متصاعدة لعمل المجتمع المدني"، مشيرا إلى إطلاق منظومة العرائض، مبرزا أنه جرى تقديم مائة عريضة على المستوى الوطني والمحلي.
واستعرض الخلفي عددا من المنجزات التي تحققت في مجال العمل الجمعوي كإطلاق منصة المشاركة المواطنة، واعتماد قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ومشروع قانون التبرع لأغراض خيرية، ومشروع قانون التطوع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، معتبرا أن السنة الماضية "كانت سنةَ تعميق وتعزيز رهان الشراكة المتقدمة مع المجتمع المدني".
في هذا الإطار، قال الخلفي إنّ السنة الماضية شهدت توقيع اثنتي عشرة اتفاقية شراكة بين الجهات وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تعميم التعليم الأولي، بغلاف مالي ناهز ثلاثة ملايير درهم، ويستهدف هذا البرنامج أزيد من 100 ألف طفلة وطفل.
وفي مجال محاربة الأمية، تم توقيع شراكات مع جمعيات المجتمع المدني بغلاف مالي ناهز 400 مليون درهم، كما جرى اعتماد مشروع جديد للشراكة مع الجمعيات بعد المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية التي احتضنتها مدينة الصخيرات شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب المعطيات الرقمية التي قدمها وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فإن عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية الذي تشرف عليه الجمعيات بلغ في الموسم الحالي أزيد من 800 مستفيد، فضلا عن 300 مستفيد تشرف عليهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مبرزا أن المغرب سيتمكّن من تقليص نسبة الأمية بنسبة عشر نقط في غضون السنوات الخمس القادمة.
وفيما يتعلق بمجال حماية النساء والأطفال من العنف والرعاية الاجتماعية، فقد جرى توقيع شراكات مع الجمعيات بغلاف مالي بأزيد من مئتي مليون درهم.
واعتبر الخلفي السنة الماضية "سنة مميزة"، مشددا على ضرورة وحتمية النهوض بالعمل الجمعوي، بقوله: "ربْح تحديات التنمية والتحديث والتقدم يتأسس على الشراكة مع المجتمع المدني"، لكنه أشار إلى أن ثمّة تحديات ينبغي رفعها، كتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية والنهوض بالتطوع.
علاقة بذلك، قال الخلفي إن ما يُبذل من تبرعات مباشرة من طرف المغاربة يتجاوز خمسة ملايير درهم سنويا، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن الأجور التي تمنحها الجمعيات للعاملين بها، والتي تناهز ملياريْ درهم في السنة، مضيفا: "هذا يعكس الدور النوعي الذي يلعبه المجتمع المدني، الذي يحق لنا ولبلدنا أن نفتخر به وبرصيده الهام والمعتبر".
جوائز الجائزة الوطنية للمجتمع المدني آلت في صنف جائزة الجمعيات إلى جمعية عائشة للتنمية، العاملة في مجال الاهتمام بالبيئة والتطوع الدولي لغرس الأشجار، فيما حصدت الجائزة الثانية في الصنف نفسه جمعية الشروق للصم وضعاف البصر بوارزازات، التي تعمل على توفير آلات السمع للأشخاص الذين يعانون من الصمم وإدماجهم في المجتمع.
وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، حصلت الجمعية المغربية للتنمية والتضامن، عن مبادرة مشروع لمحاربة داء السل، على الجائزة الأولى، وحازت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عن مبادرتها "شباك المستهلك"، على الجائزة الثانية.
وفي صنف جائزة الشخصيات المدنية، حصلت البيضاوية بلكامل على الجائزة الثانية، وفاز بالجائزة الأولى عبد الجليل الشرقاوي.