لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني تعلن عن أسماء الفائزين

أعلنت لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني عن أسماء الفائزين في دورتها الثانية برسم 2018، في حفل نظم مساء الأربعاء 5 دجنبر 2018، حضره عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.
وتم، خلال هذا الحفل تتويج الجمعيات الفائزة في صنفي جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية؛ وجائزة الجمعيات والمنظمات المحلية وكذا جائزة الشخصيات المدنية، فيما قررت لجنة التحكيم الاحتفاظ بجائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفازت بالجائزة الأولى، في صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة بكلميم بمبادرة « التطوع الدولي لغرس ثقافة غرس الأشجار، فيما عادت الجائزة الثانية لفائدة جمعية الشروق للصم وضعاف البصر بورزازات بمبادرة تحت عنوان « أنا اصم بإمكاني أن أترافع ».
وكانت الجائزة الأولى، في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، من نصيب الجمعية المغربية للتضامن والتنمية عن مبادرة « تقوية قدرات الجمعيات من أجل محاربة داء السل »، وعادت الجائزة الثانية للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك عن مبادرة « شباك المستهلك ».
وكانت الجائزة الأولى لعبد الجليل الشرقاوي، وعادت الجائزة الثانية للسيدة البيضاوية بلكامل، وذلك في صنف الشخصيات المدنية الشخصيات المدنية.
وأبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بهذه المناسبة، أن حدث اليوم يأتي في مناسبة عزيزة علينا وعلى كافة العاملين في المجتمع المدني وهي الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة وضمنها ظهير الجمعيات.
كما يأتي هذا الحفل، بحسب الخلفي، في يوم يحتفل فيه العالم بالتطوع الذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في قرارها رقم 40/212 في 17ديسمبر 1985، للتأكيد على أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة ولدعم دور العمل التطوعي في تحقيق التنمية الشاملة، وهو ما أكد عليه الملك عندما دعا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018 إلى « تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات, ولهذه الغاية ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة ».
كما يأتي هذا الحدث في إطار تنامي دينامية المجتمع المدني خلال سنتي 2017 و2018 وتصاعد المبادرات الترافعية للجمعيات، تمثلت في انطلاقة واعدة للديموقراطية التشاركية عبر انطلاق عمل لجنة العرائض وتسجيل أزيد من 100 عريضة محلية ووطنية، وارساء منصة المشاركة المواطنة وانخراط حوالي 1200 جمعية وفاعل جمعوي في برنامج التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية كما سجلت هذه السنة انخراط 1500 جمعية وفاعل جمعوي في شراكة مع المجالس المنتخبة في إطار اللقاءات الجهوية التشاورية، يضيف الخلفي.
وأكد الوزير على أن 2018 شكلت سنة رهان متزايد لإشراك المجتمع المدني لربح رهان التنمية والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية موضحا أن المعالم الأساسية للشراكة المتقدمة مع المجتمع المدني تتمثل في عدد من الأوراش الاستراتيجية، حيث تم توقيع 12 اتفاقية شراكة بين مجالس الجهات والجمعيات في إطار البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي، وذلك من أجل ادماج 700 ألف طفل بالتعليم الأولي بمبلغ مالي يقدر 3 ملايير درهم، تبتدأ بمشروع مع الجمعيات لفائدة 100 ألف طفل خلال هذه السنة.
وفي مجال محو الأمية تم إرساء شراكة جديدة مع الجمعيات (4000 جمعية) بغلاف مالي قدر ب 400 مليون درهم؛ حيث مكنت هذه الشراكة منذ المناظرة الوطنية حول محو الامية المنظمة أواخر السنة الماضية من الانخراط في برنامج محو أمية أزيد من 800 ألف شخص، مقابل معدل سنوي سابق لا يتجاوز 400 ألف مستفيد، دون احتساب مجهودات وزارة الأوقاف في هذا المجال التي عملت على محو أمية أزيد من 300 ألف ليبلغ العدد الإجمالي مليون و100 ألف شخص وتم تخفيض معدل الأمية ب10 نقاط.
وأشارالوزير إلى أن المعلمة الثالثة لهذه الشراكة تتمثل في إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي يقدر ب18 مليار درهم على مدى الخمس سنوات علما ان المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة عرفت انخراط 14 ألف جمعية وتعبئة غلاف مالي قدره ملياري درهم.
وتتمثل المعلمة الرابعة حسب الوزير في القفز ة النوعية التي شهدها قطاع التضامن حيث رصدت برسم سنتي 2018 و2019 أزيد من 700 مليون درهم لفائدة 1200 جمعية في مجالات حماية الطفولة والنساء من العنف ورعاية المسنين وفي مجال الإعاقة ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما شهدت سنة 2018 إطلاق المبادرات الأولى لوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشراكة مع الجهات لدعم التشغيل الجمعوي، وإدخال تعديلات تخص الجانب الجبائي والضريبي خلال القانون المالي لسنتي 2018 و2019 حيث تم تمتيع الجمعيات بعدد من التحفيزات الضريبية لتشجيع التشغيل الجمعوي. أما المعلمة السادسة فتتمثل في البروز الكبير للعمل الجمعيات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وشهدت هذه السنة تقدما هاما في الشراكة بين الدولة والجمعيات في مجال النهوض بالحقوق والحريات حيث تم اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) وتمت المصادق على قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا تم إعداد مشروع قانون التطوع؛ فضلا عن المشروع الهام الذي أطلق هذه السنة والمتمثل في الترافع المدني حول القضية الوطنية، حيث تم تنظيم ملتقى وطني أول بمراكش واعتماد 13 شراكة مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية لمواكبتها في مجال تكوين الشباب في موضوع الترافع المدني عن القضية الوطنية، إطلاق منصة رقمية للتكوين في مجال الترافع عن