إقليم "الأندلس" يرمي كرة مصير"عملية مرحبا 2020″ في "ملعب" الحكومتين الإسبانية والمغربية

بعد أن عبّر رئيس إقليم "الأندلس"، خوان مورينو، عن رغبته في إلغاء عملية "مرحبا 2020" لهذه السنة بحكم تداعيات الفيروس والخوف من موجة ثانية في حال فتح الحدود لعودة آلاف المهاجرين إلى المغرب عبر إسبانيا، رمى مستشار الرئاسة والإدارة العامة والداخلية بالحكومة الأندلسية، إلياس بندودو، اليوم الثلاثاء، بالكرة في مرمى الحكومة الإسبانية في موضوع عملية "مرحبا2020" الخاصة بعبور أفراد الجالية المغربية بالخارج الى أرض الوطن.
وقال المسؤول بالحكومة الأندلسية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الاسبانية غير الرسمية "أوربا بريس"، ان " الحكومة الاسبانية هي التي يجب أن تتفق مع الحكومة المغربية بشأن ما إذا كانت ستنظم عملية "مرحبا" عملية "باسو ديل إستريكو(OPE) " بالإسبانية، أم لا، وإذا كانت ستنظم، فتحت تحت أي ظروف".
وشدد المسؤول الاندلسي، في مؤتمر بعد اجتماع مجلس الإدارة على أن المجلس سيتعاون كلما طلبت الدولتان ذلك، مشيرا الى تمديد المغرب لحالة الطوارئ حتى غاية 10 يوليوز المقبل، يعني أن الحدود ستبقى مغلقة.
وسبق أن كشفت وثيقة مديرية الملاحة التجارية، التابعة لوزارة النقل واللوجستيك والماءK تداولتها عدد من المواقع الإخبارية، أنه يرتقب أن تنطلق عملية "مرحبا2020" الخاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بشكل تدريجي في شهر يوليوز القادم.
وأشارت وسائل اعلام اسبانية من جانبها، الى أنه تم عرض التفاصيل الأولى لهذه العملية خلال لقاء عقد بتقنية الفيديو بين الجانبين المغربي والاسباني، يوم أمس الخميس 11 يونيو الجاري، مضيفة أن وثيقة "المديرية البحرية التجارية المغربية" تركز على ضرورة فرض اجراءات السلامة والصحة على الركاب وأصحاب السفن، لاتقاء شر جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد19".
هذا، و كان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد كشف في جلسة بالبرلمان، صعوبة تنظيم عملية العبور بالشكل العادي كما كان في السابق"، مشيرا الى أن " عملية "مرحبا" لسنة 2020، "لديها تاريخ وقد تم تجاوزه"، مشددا على أن تنظيمها يجب النظر إليه في ظل الظروف الحالية المرتبطة بوضعية وباء فيروس "كورونا".
كما ذكرت وسائل اعلام اسبانية، أن المغرب يعتزم تنظيم عملية "مرحبا 2020" في ال 15 من يوليوز المقبل؛ لكنها أوضحت أن القرار المرتقب لا يشمل المراكز الحدودية مع سبتة ومليلية المحتلتين.