المنتجات العضوية بالمغرب صناعة في نمو مطرد

بدأ إقبال المغاربة على استهلاك المنتجات العضوية يتزايد، مع تنامي الرغبة في اقتناء الأغذية الخالية من المبيدات الحشرية، والتي تحترم البيئة خلال عملية الإنتاج، لا سيما في هذه الظرفية التي تشهد أزمة صحية ناجمة عن انتشار فيروس (كورونا) المستجد.
على أن نطاق سوق المنتجات البيولوجية ما يزال محدودا بالمملكة، وإن كان يشهد نموا ملحوظا، حيث يتعبأ المصدرون، وعلى الخصوص أفراد متحمسون لهذه الصناعة في السوق الوطنية بإطلاق مبادرات شخصية وتعاونيات تنتظم في إطار مقاولات تضامنية.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس نادي مقاولي قطاع المنتجات العضوية "البيو"، سليم القباج، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في الوقت الذي يسعى فيه المستهلكون إلى الحصول على منتجات زراعية وغذائية صحية ونظيفة خلال هذه الأزمة، فقد أثبتت الأطعمة العضوية أنها الغذاء المفضل للأسر.
وأوضح القباج، الذي يرأس أيضا شركة (كرين فيلاج)، أول شبكة مغربية متخصصة في قطاع المنتجات العضوية، أن المغاربة أدركوا في وقت مبكر أن الفيروس يصيب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، ولأن المنتجات العضوية تنطوي على حل لإشكالية صحية، فإن المستهلكين المغاربة لم يترددوا في اللجوء إلى المنتجات التي تعتبر "مفيدة للصحة" بهدف تحقيق الحماية والشعور بالأمن.
وأضاف أن الأزمة الصحية ما فتئت تبرز أهمية المنتجات الصحية وتدفع بالموزعين إلى تكثيف إنتاج المنتجات الغذائية الطرية قصد الاستجابة للاستهلاك المتزايد داخل المنزل (لزوم المنازل أكثر من المعتاد، والعمل عن بعد، والتقليص من ارتياد المطاعم). ذلك أن هذه الظواهر المستجدة قد تساهم في اتساع نطاق استهلاك المنتجات العضوية.
وبخصوص تطور قطاع المنتجات العضوية خلال السنوات العشر الماضية، أشار سليم القباج إلى تسجيل زيادة بنسبة 10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضي على مستوى التوزيع وتوافر المنتجات على الصعيد الوطني، خاصة مع افتتاح المزيد من نقاط البيع، سواء تعلق الأمر بأسواق القرب أو الصيدليات أو محلات بيع المواد شبه الصيدلانية.
وفيما يتعلق بالإنتاج، سجلت زيادة طفيفة في المنتجات المحلية (الطرية)، لاسيما الفواكه والخضروات، بينما عرف التصدير تقدما ملموسا في مجال معالجة المنتجات العضوية، مما أتاح تحقيق تقدم كبير في بعض القطاعات، من قبيل زراعة الرمان والعنب وتوت الغوجي، والتي صارت تباع في ألمانيا وإنجلترا بفضل مقاولي قطاع المنتجات الحيوية المبتكرين.
وعلاقة بالتحديات التي يجب تجاوزها لتطوير القطاع المذكور، أكد السيد القباج، الذي أشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المغربية على المستوى التنظيمي، على ضرورة توفير دعم مبتكر لقطاع تطوير المنتجات العضوية بالإضافة إلى "إقامة شراكة متينة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص، قادرة على هيكلة نسيج الإنتاج العضوي في المغرب".
واعتبر أنه "ينبغي أن تتسم الهيئات الجمعوية بالديناميكية وتبلور استراتيجيات لتوعية المستهلك وتنسج تواصلا مثمرا مع الفاعلين الذين قد يحفزهم هذا التحول"، مشددا على ضرورة بذل جهود على مستوى مختلف جهات المملكة في هذا الصدد.
وبحسب سليم القباج، فإن المبدأ الموجه لاستراتيجيات قطاع المنتجات العضوية ينبغي أن يبدأ، في مرحلة أولى، بالاستهلاك وزيادة الطلب، ف "حينما يكون هناك إقبال على المنتجات، تكون المبادرة الخاصة كفيلة بتلبيته على نحو طبيعي من خلال عروض تتكيف مع الواقع والمستجدات".
وقد عملت المزارع العضوية الأولى في المغرب على تلبية طلب المستهلكين الأوروبيين، بواسطة موزعين على صعيد القارة، بينما يهتم المستهلك المغربي حاليا بالمنتج العضوي ويجده متوافرا في نقاط البيع على نحو متزايد.
وسجل أن "المحرك الأساسي لنشاط المنتجات العضوية هو الاستهلاك، سواء تعلق الأمر بالمحلات الصغرى أو الكبرى، أو المتاجر المتخصصة أو المختلطة "، داعيا في الوقت نفسه إلى إطلاق حملات تواصل متعددة الأبعاد تستهدف إقناع المستهلكين فيما يتعلق بضايا الصحة وحماية البيئة.
وقال السيد القباج إن الاحتياجات على مستوى الموارد البشرية في قطاع المنتجات الحيوية واضحة على عدة أصعدة، إذ يشكو صغار الفلاحين من نقص في اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن العديد منهم يضطرون إلى التخلي عن طموحاتهم، شأنهم شأنهم ملاك الأراضي، الذين يجدون صعوبة في العثور على الأطر القادرة على تطوير وحدات الإنتاج العضوي أو مديري وحدات الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، الذين يعانون من نفس المشكلة.
ويقتضي الاستمرار في قطاع المنتجات العضوية، كما في المجالات الأخرى، الملاءمة بين التكوين ومختلف الاحتياجات القائمة في الميدان.
فلئن كان من شأن الأزمة الحالية أن تسر ع من وتيرة التجارة الإلكترونية، فإن المنتجات العضوية والبديلة كفيلة بأن تقنع فئات جديدة وأن يتسع نطاقها ليشمل مناطق أخرى، ما يشجع على تطويرها وزيادة حضورها ضمن المقتنيات الأساسية للمغاربة ما بعد جائحة كوفيد.
المصدر: الدار- وم ع