هذه تفاصيل مباحثات رئيس حكومة جزر الكناري مع القنصل المغربي بعد "اجتياح" "الحراكة" للجزر

أعرب رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أمس الخميس، عن عزمه السفر إلى المغرب "في أقرب وقت ممكن" للتباحث مع المسؤولين المغاربة، ارتفاع عدد المهاجرين المغاربيين الوافدين على جزر الكناري في الأشهر الأخيرة، وتحديدا المغاربة.
تصريحات توريس، جاء عقب مباحثاته "الطويلة" والتي وصفها ب"المثمرة" مع القنصل المغربي في جزر الكناري أحمد موسى، والتي أكد خلالها رغبته في القيام بزيارة الى المغرب.
وشدد أنخيل فيكتور توريس، على أنه من المهم السفر "في أسرع وقت ممكن" وأنه يمكن تشديد المراقبة على المهاجرين في نقطة المحيط الأطلسي، اسوة بما تم القيام به في الجزء الشمالي من المغرب ، والتحكم في الخروج إلى البحر الأبيض المتوسط.
وعبر رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، عن أمله في امكانية إيجاد حلول من مجال الدبلوماسية للمشاكل التي تعاني منها جزر الكناري حاليًا مع ظاهرة الهجرة ويأمل في معالجة هذه القضية مدعومة بالعلاقة الجيدة مع المملكة المغربية.
ونقل الرئيس للقنصل قلق حكومته والمجتمع الكناري بأسره من تزايد الهجرة وأكد على الزيادة الكبيرة في عدد المغاربيين، وتحديدا المهاجرين القادمين من المغرب.
وشدد على أن "يجب سلك جميع القنوات الدبلوماسية لحل الوضع"، معربا عن اقتناعه بأن "توثيق العلاقات" مع الرباط يمكن "تقويتها" للاستجابة لهذا الوضع "وهو أكثر ما يثير القلق في الوقت الحالي".
كما ناقش رئيس جزر الكناري ترسيم المياه مع القنصل المغربي، أحمد موسى، كما أشار في نهاية الاجتماع، إلى أنه "أصبح من الواضح أن أي اتفاق يتعلق بترسيم حدود المياه وتداخلها يجب أن يتم بالاتفاق المتبادل ، وهو ما دأبت عليه حكومة جزر الكناري".
من جهة أخرى استقبل وزير الإدارة العامة والعدل والأمن، خوليو بيريز، أمس الخميس، المدير العام للحرس المدني ماريا جاميز، التي طالبت بإيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية للسيطرة على الوافدين من المهاجرين غير النظاميين الى جزر الكناري.
كما دعا المستشار، الذي شكر وحدات الإنقاذ "، التي لا تقدر بثمن" للمهاجرين التي نفذتها الخدمة البحرية للحرس المدني على سواحل جزر الكناري ، إلى التشغيل الكامل لنظام المراقبة الخارجية المتكامل (Sive).
بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة ، تم التطرق خلال الاجتماع إلى انتشار عناصر الحرس المدني في الجزر ، والتي تبلغ حوالي 85٪. ومع ذلك ، أشار المستشار إلى أن عددًا أكبر من القوات ضروري في البعض ، وأعطى فويرتيفنتورا كمثال ، الأمر الذي يتطلب تعزيزًا في عدد الضباط المنتشرين في الأرخبيل.
كما قاموا بتحليل التنسيق الحالي بين الشرطة الكنارية والحرس المدني الاسباني، والذي صُنف على أنه مرض. بالإضافة إلى المستشار وغاميز، قائد الحرس المدني خوان ميغيل أريبا؛ حضر الاجتماع، أيضا، المدير العام للأمن والطوارئ، غوستافو أرماس؛ فضلا عن رئيس مفوّضي الفيلق العام لشرطة الكناري لويس ألونسو سانتوس ؛ وقائد الحرس المدني خوسيه كوتياس.