اعترف بسلطة المغرب على الصحراء ويرغب في زيارة الرباط.. ورقة المهاجرين تنجح في الضغط على رئيس الكناري

تغيرت لهجة رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، على نحو واضح خلال لقائه بالقنصل العام المغربي بالإقليم الإسباني، أحمد موسى، يوم أمس الخميس، بعد شهر من تصريحاته التي تحدى فيها الرباط بسبب اعتزامها إتمام ترسيم حدودها البحرية لتشمل مياه الأقاليم الجنوبية، وهو الأمر الذي يأتي عقب تزايد موجات الهجرة السرية تجاه الجزر خلال الأسابيع الماضية.
وبعدما كان يلوح بورقة عدم الاعتراف بمغربية الصحراء لسحب غطاء الشرعية عن خطوة ترسيم الحدود التي أقرها البرلمان المغربي، أقر توريس بسلطة الرباط على الأقاليم الجنوبية التي تنطلق منها زوارق الهجرة السرية، وهو ما عبر عنه خلال حديثه مع القنصل المغربي حيث دعا السلطات المغربية إلى التحكم في تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر المحيط الأطلسي كما تفعل شمالا عبر البحر الأبيض المتوسط نحو إقليم الأندلس.
وقال توريس إنه يرغب في زيارة الرباط بأسرع ما يمكن للتباحث مع المسؤولين المغاربة بشأن ارتفاع أعداد المهاجرين على اعتبار أن أغلبهم يحملون الجنسية المغربية، موردا في تصريحات نقلتها صحيفة "كانرياس 7" المحلية، أنه قدم طلبا لزيارة المغرب من أجل إيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل التي تعاني منها الكناري حاليا مع ظاهرة الهجرة، وأضاف أنه "يأمل في معالجة هذه المشكلة استنادا إلى العلاقات الجيدة التي تربطه بالمملكة المغربية".
ويبدو أن توريس يعي جيدا الخيط الناظم لعلاقة تدفق المهاجرين غير النظاميين على أرخبيل الكناري وموقفه المتشدد من ترسيم المغرب للحدود البحرية التي بلغ حد إعلان تحديه لسلطات الرباط، لذلك أوضح خلال لقائه بالقنصل المغربي أن موقف حكومة جزر الكناري من قضية المياه الإقليمية هو أن يتم الأمر باتفاق متبادل بين الطرفين، وهو ما يعني تبنيه للتوافق الحاصل بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا بالرباط في يناير الماضي.
وفي 22 شتنبر الماضي وصف توريس الخطوات المغربية بخصوص الحدود البحرية بأنها "احتلال محكوم عليه بالفشل"، قائلا خلال حديثه أمام برلمان الإقليم إن هذا الأمر يدل على "نية المغرب لتوسيع الحدود البحرية عن طريق احتلال المياه الإقليمية لجزر الكناري ومنطقة الصحراء"، وأضاف أن الرباط لن تستطيع تنفيذا شيء من ذلك وأن الحكومة الإقليمية "ستظل يقظة في جميع الأحوال لمعرفة إلى أين تتجه الحكومة المغربية".