حركة التوحيد المقيم عرابها الريسوني في قطر تختار أسلوب التحريض والتخوين للتشويش على اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

في قت رحبت فيه مختلف الأطياف السياسية بإصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمرسوم رئاسي يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء، فضلت حركة التوحيد و الإصلاح حشر انفها في ملف استراتيجي سيادي يدخل ضمن المجال المحفوظ لجلالة الملك محمد السادس، وهو الشؤون الخارجية، التي يتخذ فيها جلالته قرارات استراتيجية بحكمة وتبصر، وبعد استشرافي، كما أكدت على ذلك مختلف مكونات الشعب المغربي، وعدد من الدول العربية الشقيقة.
وحاولت الحركة، الذراع الدعوي لتنظيم الإخوان المسلمين، وصف خطوة الملك باستىناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ب" المساومة و الابتزاز والمقايضة".
المكتب التنفيذي للحركة الإخوانية اعتبرت ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس، " تَطوراً مؤسفاً وخطوةً مرفوضةً لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّفِ للمغرب".
وبلغة يشتم منها اسلوب "التمرد و العصيان"، سمحت حركة التوحيد و الإصلاح لنفسها بالدخول فيما لايعنيها وفي قضية عليها اجماع وطني قوي، اذ حذر مكتب الحركة من "خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع بلادنا ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقِه للمجتمع والدولة وتهديدهِ لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته"، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عنها، اليوم الجمعة.
وفيما يشبه لغة التحريض ضدا على قرار المغرب السيادي، دعت الحركة الشعب المغربي وكافة القوى المجتمعية الحية الى "التكتل وتوحيد الجهود من أجل التصدي لخطر الاختراق الصهيوني ومناهضة كافة أشكال التطبيع".
ويستشف من بلاغ المكتب التنفيذي لحركة التوحيد و الإصلاح أنها سمحت لنفسها بالتحدث في موضوع يتعلق بقضية الصحراء المغربية، رابطة إياه بما اسمته ب"التطببع مع إسرائيل"، رغم أن بلاغ الديوان الملكي ليوم أمس الخميس، كان واضحا بما فيه الكفاية، وقطع الطريق أمام كل التاويلات المغرضة لخطوة المغرب، إذ أكد البلاغ أن "استئناف العلاقات مع إسرائيل لايعني التخلي عن القضية الفلسطينية، بل وان المملكة تضع دوما هذه القضية في نفس درجة قضية الصحراء المغربية".
حركة التوحيد و الإصلاح اختارت الحديث بإسم الشعب المغربي، فمن أعطى للحركة هذا الحق، ومن فوضها أمر دعوة المغاربة إلى التكتل الشعبي ضد قرار سيادي تم اتخاذه من أعلى سلطة في البلاد بحكمة وتبصر، ولقي ترحيبا داخليا وخارجيا.
فإلى متى ستستمر حركة التوحيد و الإصلاح في حبك مثل هذه الخرجات السياسوية الشعبوية في قضية أحوج ما تكون اليوم إلى الإجماع وليس إلى التفرقة والمزايدات العقيمة.