توجيهات الملك قبيل الانتخابات.. حرص ملكي موصول على نزاهة العملية الانتخابية

يجسد إعطاء الملك محمد السادس، تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، "لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم، والاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، رغبة ملكية أكيدة على ضمان نزاهة وشفافية كل مراحل العملية الانتخابية، تنزيها لها من كل الشوائب.
كما أن هذا التوجيه الملكي، يروم تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات.
الحرص الملكي على عدم اقحام أنشطة وزراء الحكومة في التنافس الانتخابي، قبل بداية الحملة الانتخابية، يؤكد أن الملك محمد السادس، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، ما فتئ يلح منذ تربعه على العرش على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات، التي حرص دوما على ضمانها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
فمنذ اعتلائه العرش، و اجراء أول استحقاقات انتخابية في عهده سنة 2002، يؤكد الملك محمد السادس وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، و ضرورة أن تمر جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية في جو من الشفافية والنزاهة و التنافس الانتخابي الشريف بغية افراز نخب سياسية قادرة على رفع التحديات التنموية و الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا.
كما أن التوجيهات الملكية السامية، التي كشف عنها رئيس الحكومة، اليوم الخميس خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، تؤكد كذلك أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن بصناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها.
ويعيش المغرب في سنة 2021 سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كلّ المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
وتتزامن انتخابات هذه السنة، مع صدور تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي دعا جلالة الملك كافة المعنيين من أحزاب، ومؤسسات دستورية، ومجتمع مدني الى الانخراط في بلورته وتنفيذه وأجرأة توصياته على شكل ميثاق وطني للتنمية، كما أن هذه السنة الانتخابية تتزامن أيضا مع تحديات جديدة تواجهها المملكة سياسيا، و اقتصاديا واجتماعيا، وأيضا على المستوى الدبلوماسي، وهو ما يتطلب من الجميع التحلي باليقظة اللازمة، ومن المواطنين التصويت لاختيار نخب سياسية تتميز بالكفاءة والمصداقية والنزاهة، قادرة على بلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد.