رفاق الهايج ينددون بتنامي جرائم العنصرية ضد المسلمين

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها، إزاء تنامي جرائم العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب في مختلف أرجاء العالم، لاسيما في أمريكا، وأوروبا وأستراليا، والتي تستهدف في كثير من الأحيان المهاجرين واللاجئين والسكان المنحدرين من أصل إفريقي، والأقليات المسلمة.
ونددت الجمعية، بمناسبة إحيائها لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966، بتزايد أعمال العنصرية والكراهية ضد الأقليات الدينية والعرقية، في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وصلت أوجها مع العملية الإرهابية المروعة على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، والتي راح ضحيتها 50 مسلما، وجرح ما لا يقل عن 48 آخرين.
وعلى المستوى الوطني، طالب رفاق الهايج، بحظر جميع أشكال التمييز، كما نصت على ذلك اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حماية العمال المهاجرين في توصياتها ، مع
وتطرقت الجمعية، للأوضاع التي يعيشها المهاجرون القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين تقول يعانون من مختلف أشكال التمييز العنصري، وكراهية الأجانب، والوصم الاجتماعي، والحرمان من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والشغل.
وأوضحت "أنه في سياق سياسة تدبير تدفقات المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى دول أوروبا، وتحت ضغط الاتحاد الأوروبي، يتعرض المهاجرون الموجودون في المناطق الحدودية بالشمال إلى العديد من الاعتداءات والاعتقال التعسفي والترحيل القسري بعد تدمير ممتلكاتهم، بما في ذلك الموجودون في وضعية نظامية".
وقالت في بيان لها بالمناسبة "إن المغرب لا يتوفر على تشريعات تضمن الحماية الكافية لحقوق المهاجرين واللاجئين كما وعدت به الدولة منذ سنة 2013 في سياق إعلانها عن تبني سياسة جديدة للهجرة ترتكز على حقوق الإنسان وتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين".
وطالبت الجمعية، بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على الكراهية، والإسراع باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن لها مكانتها كلغة رسمية في التعليم والإدارات ووسائل الإعلام، وفي كل مناحي الحياة.
كما طالبت الجمعية باتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاة والمحامين.