أزمة "البطاطا" تحول النظام العسكري الجزائري الى اضحوكة

لازالت "البطاطس" تشكل مادة دسمة للسخرية على النظام العسكري الجزائري على شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة البطاطس بعد غلق 15 مخزنا رغم حيازتهم للعقود، وتأخر تساقط الأمطار.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، محمد عبد الحفيظ هني، قال، أمس الخميس، خلال اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، بأن " الدولة تولي أهمية كبيرة لهذه الشعبة الاستراتيجية ودورها الفعال في ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي وأثارها على الاقتصاد البلاد"، وهو ما جر عليه وابل من السخرية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم محاولة صحف موالية للنظام ترويج معطيات وأرقام حول وفرة منتوج البطاطس، إلا أن معطيات الواقع تؤكد عكس ذلك، حيث تعيش البلاد على وقع أزمة في ظل تسارع الدولة لاستيراد آلاف الأطنان لكسر المضاربة وضبط الأسعار.
واتهم "فايسبوكيون" جزائريون، المسؤولين الحكوميين المحسوبين على النظام العسكري بالقيام بتلاعبات من أجل جني أموال طائلة من أزمة البطاطا، عبر المضاربة غير الشريفة للتحكم في تزويد الأسواق بمنتوج البطاطا التي يقبل عليها الجزائريون بكثرة وبنهم.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون حاول من جانبه، الالتفاف على مطالب الشعب، قائلا بأن " الفلاحة في الجزائر تدر ما يقارب 25 مليار دولار وتتجاوز مردودية البترول والغاز"، وهو ما جر عليه انتقادات، وموجة سخرية من طرف الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب النظام العسكري الجزائري في أزمات معيشية دفعت المواطنين الى اقتحام حقول البطاطس، وسرقة محصولها بعدما ارتفع ثمنها، وقلت في الأسواق على غرار مجموعة من المواد الأساسية بالبلاد، والتي عجز الكابرانات عن توفيرها للشعب الجزائري رغم أن البلاد ترفل في ثروات طبيعية وغازية مهمة.