أخنوش يعد برد الاعتبار للمدرسة العمومية وبتحسين أجور الأستاذة خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، على رد الاعتبار للمدرسة العمومية "لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل"، جنبا إلى جنب مع "إعادة الاعتبار لمهنة التدريس" والتي تمر "عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار".
وبهذا الخصوص، أوضح أخنوش أن إصلاح التعليم يعد من ركائز الدولة الاجتماعية التي تدخل في صلب الأولويات المعلنة لحكومته، مضيفا أنه "لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، تعتبر الحكومة رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم".
وقال أخنوش خلال تقديم البرنامج إن "إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته"، مبرزا أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وفي السياق ذاته، كشف أخنوش أن الحكومة ستشتغل أيضا "على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم تتجلى أهم ركائزها في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة".
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أشار أخنوش إلى أن حكومته "ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية".
كما أكد رئيس الحكومة على أن الأخيرة، ستعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات".