ترتبط الإمارات العربية المتحدة بعلاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات والقطاعات، قوامها الأساس الأخوة والثقة والمصير المشترك، وكذا التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. واذا كان من مجال تتعزز فيه هذه العلاقات متانة يوما بعد يوم، فهو المجال الاقتصادي، تعد السعودية أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي 700 مليار دولار أمريكي في 2020، يأتي خلفها مباشرة الإمارات بناتج محلي يبلغ 404 مليارات دولار أمريكي. وقد فتح التعاون بين البلدين، الحدود أمام الاستثمارات المتبادلة، مع تقديم كلا البلدين تسهيلات وحوافز لرجال أعمال البلدين، لبناء اقتصاد متكامل يعزز رفاهية الشعبين، وهو ما تترجمه الأرقام المسجلة التي تشير الى تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز 16 مليار درهم حتى نهاية عام 2019. وتصل عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الامارات، الى 4459 علامة تجارية و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعا. كما أن هذه العلامات التجارية تشمل، أيضاالأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم، وتعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية. هذه العلاقات الاقتصادية القوية ستعرف زخما كبيرا ابتداء من ماي 2016، مع الإعلان عن انشاء "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي"، من منطلق حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة. ويضطلع المجلس بدور بلورة رؤية مشتركة بين البلدين لترسيخ واستدامة علاقاتهما الثنائية ضمن أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد الحالية. أما على مستوى حجم المبادلات التجارية بين الرياض و أبوظبي، فتشير الأرقام الى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نما بنسبة 431% في آخر 10 سنوات للفترة الممتدة بين 2010 وعام 2021. ويعزى هذا النمو الى جهود البلدين لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدا عن النفط، وهو ما تجلى في توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية التجارية، حتى تحولت السعودية إلى أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين غير نفطيين، للإمارات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين بين البلدين في 20219، نحو 30.8 مليار دولار و29.3 مليار دولار في 2018، كما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية للامارات في 2019، 6.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات السعودية من الإمارات نحو 8.4 مليار دولار، وقرابة 15.6 مليار دولار إعادة تصدير. واليوم يجسد اعلان موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) والهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، عن توقيع اتفاقية لمدة 30 عاماً باستثمار 490 مليون درهم إماراتي) نحو/133.4/ مليون دولار أمريكي لإنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في ميناء جدة الإسلامي، أحدث تمظهرات التعاون الاقتصادي بين الامارات والسعودية، ويعكس الشراكة الاستراتيجية التي مافتئت تتطور يوما بعد يوما بفضل رعاية قيادتي البلدين. يشار الى أن الاتفاقية الموقعة، أمس الأحد، تستهدف إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتتضمن مستودعاً للحاويات الداخلية بسعة 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ومنطقة التخزين والمستودعات بمساحة 100 ألف متر مربع، مع إمكانية مضاعفتها إلى 200 ألف متر مربع.
