البنك الدولي: اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية يمكن أن تكون نقطة تحول لدول القارة

ذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية يمكن أن تكون نقطة تحول لدول القارة .
وقالت المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ماري بانغيستو ، إن الاتفاقية ي مك ن أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والحد من الفقر، كما ستساعد إفريقيا على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتحويلها إلى التصنيع وتقليل اعتمادها على صادرات عدد صغير من السلع الأولية ، وستكون النساء والعمال المهرة من بين أكبر المستفيدين وإن كان بدرجات متفاوتة بين البلدان.
وأشارت الي أن المرحلة الأولى للاتفاقية ، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، تساعد على إلغاء الرسوم الجمركية على 90 في المئة من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى توسيع التجارة وقد يزيد الدخل الحقيقي بنسبة 7 في المئة بحلول عام 2035، وي قل ص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 40 مليونا.
وأضافت أن قرابة ثلثي الزيادة المحتملة للمداخيل والبالغة 450 مليار دولار سيأتي من منع حالات التأخير الطويلة على الحدود، وخفض تكاليف التجارة، ومن ثم تيسير انضمام منشآت الأعمال الأفريقية إلى سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
وحسب المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي فإن دراسة جديدة للبنك تنظر في اثنين من السيناريوهات للمنافع التى قد تكون أكبر من ذلك في زيادة الاستثمارات وتعميق الاتفاقيات التجارية التي تعالج قضايا الاستثمار ومشكلات التجارة داخل الحدود.
ويأخذ السيناريو الأول في الاعتبار الاستثمار الأجنبي المباشر الإضافي الذي من المتوقع أن تساعد الاتفاقية التجارية على اجتذابه من داخل أفريقيا ومن الخارج، أما الثاني فيتناول الأثر المحتمل إذا تم توسيع نطاق الاتفاقية كما هو مزمع للتنسيق بين السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية.
وسجلت أن الاتفاقية تواجه عدة تحديات، فالقطاع الخاص الأفريقي بما في ذلك منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية يجب أن تصبح أكثر إلماما بمختلف أبواب الاتفاقية وأن تتعلم كيفية الاستفادة من الموضوعات التي تتناولها مثل تحرير تجارة الخدمات لتعزيز أعمالها وأنشطتها.
وقالت بانغيستو إنه يتعين علي البلدان الافريقية، من بين أمور أخرى، تشجيع التحرير التدريجي للتجارة العابرة للحدود وسياسات الاستثمار وفقا لبروتوكولات الاتفاقية من أجل إرساء الأساس لسلاسل القيمة الإقليمية في إفريقيا، وتبسيط الإجراءات الجمركية والمعاملات على الحدود، وتحديث البنية التحتية وإقامة مراكز فعالة للخدمات اللوجستية، وتدعيم التجارة العابرة للحدود والاستثمار في الخدمات عن طريق تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية، وإزالة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير انتقال الأيدي العاملة.
وأكدت أنه يتعين علي الدول الأعضاء وقادتها للعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل أن يصبح ما ت بش ر به اتفاقية التجارة الحرة نقطة تحو ل لإفريقيا.
المصدر الدار: و م ع