تقرير يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا ب4 في المائة

من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية ب4 في المائة في عام 2019 مقابل 3.5 سنة 2018، حسب تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “التوقعات الاقتصادية بإفريقيا لسنة 2019″، والذي قدمت خطوطه العريضة، اليوم بمالابو، حنان مرسي، المديرة المكلفة بقسم السياسات الماكرو اقتصادية والتوقعات والأبحاث التابع للبنك الإفريقي للتنمية.
وأشار التقرير الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه “بعد نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة فقط سنة 2016، انتعش الاقتصاد الإفريقي ب3.6 في المائة في عام 2017 وبنسبة 3.5 في المائة في عام 2018″. كما توقع المصدر ذاته أن يتسارع النمو بنسبة 4 في المائة في عام 2019 و4.1 في المائة في عام 2020، ليكون الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الاقتصادات الناشئة والنامية ككل، لكن أقل نسبة مقارنة مع الصين والهند، حسب التقرير الذي تم عرضه على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية في الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو الجاري.
من جهة أخرى، سجل التقرير أن معدل النمو الحالي ضعيف بالنسبة لما كان عليه المسار الإفريقي قبل الركود الذي عرفته سنة 2009، والذي بلغ حوالي 5 في المائة، مضيفا أنه من المتوقع أن تسجل 40 في المائة من الدول الإفريقية نموا بنسبة 5 في المائة على الأقل، خلال عام 2019.
وأضاف التقرير أن “التحدي يكمن في الوصول إلى نمو أعلى يكون شاملاً ويتيح خلق فرص الشغل”.
وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي لأفريقيا، وهو تيمة هذه الاجتماعات السنوية، أشار التقرير إلى أن هذا التكامل لا يغطي التعاون التجاري والاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا توفير المنافع الإقليمية العامة.
وأضاف أنه، يمكن لتدابير متعلقة بالسياسة التجارية أن ترفع المكاسب الإجمالية لإفريقيا إلى 4.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي بمعدل 134 مليار دولار سنويًا، وذلك عن طريق إلغاء جميع التعريفات الثنائية المطبقة اليوم في إفريقيا، وضرورة الحفاظ على قواعد منشأ بسيطة ومرنة وشفافة.
وبالمثل، يتعين إزالة جميع الحواجز غير التعريفية أمام التجارة في السلع والخدمات على أساس شرط الدولة الأكثر رعاية، وتفعيل اتفاقية تيسير المبادلات التجارية لمنظمة التجارة العالمية للتقليص من زمن عبور الحدود ومن تكاليف المعاملات الجمركية المرتبطة بالإجراءات غير التعريفية، وكذا التفاوض مع بلدان نامية أخرى لخفض حواجزها التعريفية الجمركية وغير الجمركية إلى النصف على أساس الدولة الأكثر رعاية.
كما درس التقرير أيضا، المكاسب المحتملة في مجال الخدمات الإقليمية العامة، مثل التنسيق بين أطر الإدارة المالية، وإنشاء مجمعات متعددة الجنسيات للطاقة، وفتح الأبواب أمام المنافسة، وفتح الحدود أمام حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات.
وتعتبر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، الحدث الأكثر أهمية لمجموعة البنك، إذ يحضره حوالي 3000 مشارك، من بينهم وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية والمصرفيون والبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني وقادة المنظمات الدولية ورجال الأعمال رفيعو المستوى القادمون من الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي من أجل تبادل وجهات نظرهم بشأن الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي ومناقشة التحديات الإنمائية الرئيسية في افريقيا.