نشرت شبكة "إنيرجي مونيتور" الدولية تقريرا تساءلت فيه :" بين روسيا والغرب: هل تستطيع الطاقة النظيفة التغلب على دبلوماسية الوقود الأحفوري المغربية؟" وكتبت الشبكة الدولية في تقريرها أن تجارة النفط بين روسيا والمغرب والاتحاد الأوروبي تقوض العقوبات الغربية، متسائلة :" هل دعم المغرب لأوكرانيا يهدد أمن إمدادات الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الروسية؟، "فرانسوا لو سكورنيه"، رئيس شركة Carbonexit Consulting ومقرها فرنسا يعلق على هذا الأمر قائلا : "من الصعب جدًا قول ذلك، لكنني لا أعتقد ذلك"، مضيفا: "روسيا بحاجة إلى إيجاد عملاء دوليين جدد ليحلوا محل نظرائهم الأوروبيين السابقين." رأي تشاطره فيه "إيرينا تسوكرمان"، المحللة الجيوسياسية، ورئيسة شركة "سكاراب رايزنج" الاستشارية في نيويورك، على أن "الاقتصاد الروسي يتأثر بشكل كبير بالعقوبات والخسائر في التجارة، لذلك على الرغم من حدة التوتر، فقد لا يكون في وضع يسمح له برفض الدفع للعملاء". و أضافت: "علاوة على ذلك، كان المغرب أحد المستفيدين من الغاز الروسي، مما ساهم في قدرة المغرب على تصدير الهيدروكربونات". "[في] إدراكها أنها لا تستطيع تحمل خسارة كل من لا يقف إلى جانبها سياسيًا، لم تدرج [روسيا] المغرب في قائمتها السوداء ل" الدول غير الصديقة". في الواقع، زادت روسيا فعليًا من إمدادات الديزل إلى المغرب، وتركيا، كوسيلة لتجاوز سقف تجارة النفط في الاتحاد الأوروبي ". وذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال" في أواخر فبراير الفارط، أن المغرب، الذي لم يكن لديه سجل سابق لصادرات كبيرة من الديزل، قام بشحن 280 ألف برميل من الديزل إلى جزر الكناري الإسبانية، وشحنة أخرى تبلغ 270 ألف برميل إلى تركيا في يناير. الصحيفة أكدت أن المغرب تمكن من حل مشكلة امدادات الغاز بعد اقدام النظام العسكري الجزائري على تعليق أنبوب الغاز المغاربي، مبرزة أن اسبانيا كانت البديل للنظام العسكري الجزائري، حيث التزمت اسبانيا في فبراير 2020 بالسماح للمغرب بشراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه في مصانع إعادة تحويل الغاز إلى غاز في إسبانيا، ونقله إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، و منذ بدء العملية في يونيو 2022، بلغ حجم صادرات المحروقات إلى المغرب 553 جيجاوات في الساعة (جيجاواط / ساعة)، بزيادة قدرها 821 ٪ مقارنة بحجم 60 جيجاوات / ساعة في العام السابق. و أثارت الشراكة بين المغرب واسبانيا، غضب النظام العسكري الجزائري، الذي لا تزال موردًا كبيرًا للغاز الطبيعي المسال لإسبانيا، حيث قدمت 21.2٪ من غازها في عام 2022، و اعتبارًا من يونيو 2022، جمدت الجزائر التجارة مع إسبانيا. في وقت يناور فيه النظام العسكري الجزائري، ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يقول الخبير جيواستراتيجي، "تسوكرمان"، إن " علاقات الجزائر مع روسيا لا يمكن التنبؤ بها"، مؤكدا أنه "في حين أن روسيا والمغرب تحتفظان بعلاقات ودية ظاهريًا، فمن المحتمل أن تكون روسيا هي التي دفعت الجزائر إلى قطع إمدادات الغاز عن المغرب". وأبرز التقرير أن المغرب أقرب اليوم الى أوروبا، على الأقل فيما يتعلق بالتجارة، مضيفا أن " التوترات بين إسبانيا والجزائر دفعت إلى تسريع افتتاح خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي من المقرر أن يتلقى تمويلًا بقيمة 25 مليار دولار في عام 2023 بطول 5600 كيلومتر، والذي سينتقل عبر 11 دولة أفريقية ويصل في النهاية إلى أوروبا. ووفقا لذات التقرير، فان افتتاح أنبوب الغاز الطبيعي بين المغرب ونيجيريا، لن يساعد المغرب فقط في مشاكله المباشرة فيما يخص الطاقة، ولكن جنوب أوروبا التي عانت نتيجة لقرار الجزائر بقطع الغاز عن المغرب، و لهذا السبب، يتوق المستثمرون الأوروبيون إلى رؤية خط أنابيب نيجيريا-المغرب مفتوحًا في أقرب وقت ممكن. وأكد التقرير أن المغرب يضغط من أجل علاقات تجارية أوثق في مجال الطاقة مع الولاياتالمتحدة، ويواصل العمل مع إسبانيا، ويكثف تعاونه مع دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، مضيفا :" مع شراكة الغاز الجديدة مع إسبانيا، وصادرات الوقود الأحفوري الناشئة إلى أوروبا، وخط أنابيب نيجيريا-المغرب، يبدو أن المغرب قد حقق أفضل ما في الوضع السيئ". وأوضح ذات التقرير أن المغرب يهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 52٪ بحلول عام 2030، و 70٪ بحلول عام 2040، و 80٪ بحلول عام 2050، كجزء من خطة المناخ الوطنية المقدمة إلى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس، بهدف تقليل اعتمادها على الطاقة بنسبة 100٪ تقريبًا على واردات الوقود الأحفوري الأجنبي. وأورد التقرير أن أهداف المغرب الجديدة قابلة للتحقيق، بالنظر إلى التقدم المحرز في التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حسب تحليل أجرته شركة GlobalData ، الشركة الأم لمراقب الطاقة، كما يشمل إجمالي الطاقة المتجددة المركبة في المغرب 831 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و 1466 ميجاوات من طاقة الرياح و 1770 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، وتهدف المملكة إلى تركيب 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. في هذا الاطار، يقول بافان فياكارانام، مدير المشروع في شبكة " GlobalData" : "يخطط المغرب لتحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة في 2030 و 2040 و 2050 من خلال التطور التكنولوجي في تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وخفض تكاليف الطاقة المتجددة"، هدف الطاقة المتجددة لعام 2030 وسيقلل من اعتمادها على المصادر الحرارية مثل الفحم والنفط. ستنخفض حصة السعة المركبة من الفحم من 38.8٪ في عام 2020 إلى 22٪ بحلول عام 2030 وستنخفض حصة السعة الحرارية القائمة على النفط إلى 9.2٪ بحلول عام 2030 من 16.2٪ في عام 2020.
