هل يوظف ماكرون واليمين المتطرف انتفاضة الضواحي لتشديد الخناق على المهاجرين؟

تبدو أحزاب اليمين المتطرف التي تناسلت في السنوات القليلة الماضية بكثرة في المشهد الحزبي الفرنسي في أوج نشاطها الدعائي هذه الأيام بعد أن وجدت في حادثة مقتل الفتى نائل وانتفاضة الشباب في ضواحي المدن الفرنسية مياهاً عكِرة جدا تصطاد فيها. ومن الواضح أن هذه الحكاية التي بدأت بمأساة إنسانية ستجد مرة أخرى من يركب عليها ويستغلها لتحقيق أهداف سياسوية ضيقة مثلما هي عادة الأحزاب السياسية الفرنسية. فمنذ الساعات الأولى التي تلت مقتل نائل بدأ السياسيون الفرنسيون في إطلاق التصريحات وتوظيف الجريمة التي ارتكبها شرطي فرنسي من أجل جني أقصى ما يكون من المكاسب.
بل يمكن أن نستخلص بعد مرور أيام على هذه الحادثة المؤسفة أن كل التصريحات التي تتابعت مباشرة بعد هذه الجريمة كانت تدفع باتجاه إشعال نيران الحرائق وشحن الأجواء ودفعها نحو الباب الانفجار أو الباب المسدود. ما يدل على ذلك هو ذلك الصمت المخزي والغريب الذي تعامل به الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتظر يومين كاملين حتى يصرح تصريحا مقتضبا يشير فيه إلى أن ما قام به هذا الشرطي أمر غير مفهوم وغير مقبول. كانت نيران الاحتجاجات قد اندلعت حينها، وبدأ الإعلام الفرنسي اليميني يحول الضحية إلى مجرم، وينتقد سكان الضواحي والمهاجرين وسياسات الهجرة، فخرج الصحافي المتشدد إيريك زمور يكيل الشتم والسب للمغاربيين والأفارقة ويحملهم مسؤولية كل ما جرى.
لقد تمت بسرعة التغطية على الجريمة الحقيقية، وانشغل الرأي العام فورا بما يحدث من أعمال تخريب ومظاهرات وحرائق، ثم تحولت عملية مداهمة منزل عمدة إحدى المدن الصغيرة في ضواحي باريس بسيارة مشتعلة إلى محاولة اغتيال له ولأسرته الصغيرة. وهكذا اكتملت عناصر الدراما الفرنسية شيئا فشيئا باتجاه الهدف الواضح من وراء التوظيف السياسوي المفضوح لهذه المأساة. هذا الهدف هو التحضير لإصدار قوانين متشددة في ميدان الهجرة، وتبرير عملية التراجع عن العديد من المكاسب التي حققها المهاجرون الذين بنوا فرنسا بعرقهم ودمائهم. من بين هذه المكاسب مثلا التجمع العائلي، الذي تستعد السلطات الفرنسية إلى التشديد في إجراءاته عبر تشريعات جديدة ستعقد هذه العملية.
ومن بين هذه الإجراءات المتطرفة التي تعتزم الطبقة السياسية الفرنسية الدفاع عنها في البرلمان مسألة التراجع عن حصول المواليد المزدادين في فرنسا على جنسية البلاد بمجرد ولادتهم على أراضيها. هذا الإجراء إذا تم اتخاذه سيشكل أحد التراجعات الأكثر خطورة في تاريخ القوانين والتشريعات الفرنسية المتعلقة بحقوق المهاجرين، إضافة إلى اعتزام الأحزاب السياسية اليمينية الدفاع عن فكرة إلغاء التغطية الصحية الاستثنائية التي يستفيد منها المهاجرون السريون المقيمون على الأراضي الفرنسية. بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأحزاب اليمين والوسط لا يوجد سياق سياسي مناسب كهذا الذي أتيح لهم بعد مقتل الفتى نائل، وتجييش المراهقين في الضواحي من أجل اقتراف بعض الحماقات.
وهنا لا بد من التذكير أن الدور الذي لعبته أحزاب اليسار في خلق جدل خارج السياق لا يقل مسؤولية وخطورة عن دور الأحزاب اليمينية. فالدفاع الأعمى عن بعض الممارسات اللاقانونية أو اللاحضارية التي اقترفها هؤلاء المتظاهرون يمثل بشكل أو بآخر إساءة إلى المهاجرين وتاريخهم وحقوقهم في فرنسا. ومن ثمة فالخطاب الذي روجته هذه الأحزاب في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية لم يكن ناجحا تماما في الدفاع عن عدالة قضية الفتى نائل، وعدالة قضايا المهاجرين المهمشين في ضواحي المدن الفرنسية. فبدلا من التركيز على الجريمة العنصرية التي ارتكبت بدم بارد ضد هذا الطفل القاصر والدفاع عنها باعتبارها القضية الرئيسية والأساسية فيما جرى، وقع هؤلاء اليساريون في فخ النقاشات الجانبية وتحوّلت بذلك روح الفتى نائل إلى مجرد شماعة يعلق عليها كل طرف أهواءه ومواقفه ومشاريعه السياسية المعلنة والخفية.
وقريبا ستتأكد حبكة هذه اللعبة التي تورط فيها الرئيس الفرنسي ومعه أحزاب اليمين والوسط، عندما سيشرع البرلمان الفرنسي مباشرة بعد الدخول السياسي المقبل في مطارحة القوانين الجديدة التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها قوانين عنصرية ومناهضة للعرب والمسلمين.