تعزيز البنيات الشرطية : المديرية العامة للأمن الوطني تحدث 13 بنية أمنية جديدة

عملت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تعزيز البنيات الشرطية من خلال إحداث 13 بنية أمنية جديدة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلتها السنوية برسم عام 2023، أن إحداث 13 بنية أمنية جديدة جاء لتدعيم البنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة.
وأكد البلاغ أن ذلك تمثل في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، من خلال إحداث المنطقة الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، فضلا عن إحداث الدائرة 24 للشرطة بولاية أمن مراكش، ليرتفع بذلك عدد دوائر الشرطة على الصعيد الوطني إلى 454 دائرة، تغطي مجموع المناطق الحضرية التابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني.
كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، تعميم وحدات شرطة النجدة التي تعمل تحت إشراف قاعات القيادة والتنسيق، حيث شرعت هذه السنة في العمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن فرقة تعمل بنظام الديمومة المتواصل، وتتكون من مجموعة من الفرق المتنقلة لعناصر الدراجين وسيارات النجدة، ذات القدرة الميدانية على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية محددة، تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.
وقد توصلت مختلف قاعات القيادة والتنسيق على المستوى الوطني، خلال هذه السنة، بما مجموعه 19 مليون و722 ألف و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، استدعت القيام ب 867.042 تدخلا أمنيا بالشارع العام، في حين باشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256 تدخلا ميدانيا، بينما تنوعت باقي الاتصالات الهاتفية بين طلب استفسارات من قبل المواطنين، فضلال عن بعض الاتصالات السلبية.
وفي نفس السياق، نشرت فرق الهيئة الحضرية التابعة للزي الرسمي ما مجموعه 494 دورية محمولة وراجلة بالشارع العام، والتي باشرت 529.164 تدخلا ميدانيا يتنوع بين توقيف الأشخاص المتورطين في قضايا إجرامية، وزجر مخالفات قانون السير والجولان، وباقي مهام المحافظة على النظام.
كما أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، وهي الفضاءات التي تم إعدادها في مرحلة أولى على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في الأمد المنظور.
وتتميز الفضاءات الجديدة لاستقبال المواطنين والأجانب بتجهيزات تجمع بين جمالية الهندسة الداخلية وبين توفير ظروف نموذجية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم من قبل موظفات وموظفي شرطة مؤهلين لهذا الغرض، فضلا عن توفرها على فضاءات عمل داخلية مزودة بمنظومة معلوماتية متكاملة، تتكون من حواسيب مرتبطة بأنظمة معلوماتية متخصصة وموصلة بأجهزة مسح ضوئي وأجهزة قراءة رقمية للبصمات والبطائق والمعطيات التعريفية، تهدف إلى الرقي بالخدمات الشرطية من خلال تسريع مدة استقبال كل مرتفق وخدمته في أقصر وقت ممكن.
وعرفت سنة 2023 كذلك مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق جديدة من بينها إحداث فرقتين للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بكل من ولاية أمن القنيطرة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، وإحداث المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بكل من المنطقة الإقليمية للأمن ابن جرير، ومنطقة أمن طنجة بني مكادة، والمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول، فضلا عن تدعيم مصالح إنجاز الوثائق التعريفية من خلال افتتاح مركز جديد لتسجيل المعطيات التعريفية بمنطقة الدريوش.
ودائما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، تتواصل أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث وصلت الأشغال في مختلف مرافقه الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90 في المائة، وذلك بشكل يتوافق مع مخططات وبرامج العمل الموضوعة للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة في الأساس.
كما عرفت سنة 2023 إطلاق مشاريع بناء 7 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، ومقرات دائرة للشرطة، ومصلحة لحوادث السير ومصلحة للصحة بولاية أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء، خنيفرة والمحمدية، ينضاف إليها عملية إعادة تجهيز وإصلاح مقرات ثلاث دوائر للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث مناطق أمنية بولاية أمن فاس، ومقر كل من مفوضية الشرطة ببوزنيقة والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن فاس ودائرة للشرطة بمدينة بنسليمان.
وتميزت السنة الجارية بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية التعميم الشامل للهوية البصرية الجديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى، بحيث تم تجهيز 549 عربة ومركبة للتدخل بهذه الهوية البصرية، كما عرفت نفس السنة مواصلة عملية تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني من خلال اقتناء وتوزيع 2132 مركبة جديدة على مختلف المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، والمكونة من عربات مجهزة تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.