مجلس السلم والأمن.. المغرب يؤكد على ضرورة مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي لتسريع عودتها إلى الاتحاد الإفريقي

أكد المغرب، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي من أجل تسريع عودتها إلى المنظمة الإفريقية.
وأكد الوفد المغربي، خلال المشاورات غير الرسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان، التي دعت إليها المملكة، التي تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن لشهر مارس، على أهمية الحوار والمشاورات المنتظمة مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأضاف الوفد المغربي أن نجاح هذه المسلسلات يعتمد على التبادلات المفتوحة والبناءة، الضرورية لتلبية تطلعات الساكنة وتعزيز الثقة وتشجيع التوصل إلى حلول دائمة، داعيا إلى مأسسة هذه المشاورات غير الرسمية كآلية استراتيجية لمواكبة عمليات الانتقال السياسي.
وأشار إلى أن هذا التبادل المتواصل سيمكن من تحديد التحديات المستمرة، وتشجيع الحلول الشاملة ودعم جهود السلطات الوطنية في مجال الحكامة والمصالحة والتنمية، كما أنه سيضمن تنسيقا أفضل للمبادرات الإقليمية والدولية من أجل تعظيم تأثير الإجراءات المتخذة لصالح الساكنة.
من جهة أخرى، أشاد الوفد المغربي بالتقدم الذي أحرزته السلطات الوطنية بهذه البلدان، ودعا كافة الأطراف إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية العليا ورفاهية الساكنة، مشددا على أن "الحفاظ على حوار منتظم مع هذه البلدان أمر ضروري لفهم توقعاتها وضمان مواكبة ملائمة، مع مراعاة خصوصياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
كما شدد على أن المغرب، الوفي لالتزامه الإفريقي وللمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي، يجدد التأكيد على تشبثه الراسخ بوحدة وسيادة الدول الإفريقية، وكذا بالتطلعات المشروعة لشعوبها من أجل السلام والاستقرار والتنمية.
وأكد الوفد أنه في مواجهة التحديات المتعددة وعجز المقاربات الأمنية الصرفة، يشدد المغرب على أهمية الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، على النحو الموصى به في إعلان طنجة، الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفريقي، مبرزا أن هذه المقاربة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار من خلال مشاريع تنموية ملموسة تتلاءم مع واقع كل بلد.
وشدد على أن المغرب يظل متمسكا بقوة بمبدأ التضامن الفعال تجاه البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، مؤكدا على ضرورة ألا تشعر هذه البلدان بأنه تم التخلي عنها خلال هذه الفترة، وأن تستفيد من مواكبة متعددة الأبعاد.
وأوضح الوفد المغربي أن هذه المواكبة ينبغي أن ترتكز على دعم أمني لمواجهة تحديات الاستقرار ومكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، ودعم سوسيو-اقتصادي لتعزيز قدرة الساكنة على الصمود وخلق الفرص، خاصة لفائدة الشباب، وعلى دعم إنساني لحماية الساكنة الهشة وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأشار الوفد، من جهة أخرى، إلى أن المغرب يجدد التأكيد على ثقته في قدرة السلطات الوطنية والقوى الفاعلة لهذه البلدان على تعزيز التلاحم الوطني ومعالجة التحديات الحالية وكذا الالتزام الحازم بمسار مستدام للسلام والاستقرار والتنمية الشاملة.
وأضاف الوفد أن المملكة تظل ملتزمة تماما إلى جانب البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي وستواصل دعم جهودها لتعزيز السلم والتنمية.