إدراج البوليساريو على لائحة الإرهاب يهدد الاقتصاد الجنوب إفريقي بعقوبات قاسية

تواجه جنوب إفريقيا احتمالات مواجهة أزمة مالية خانقة، في حال إقدام الولايات المتحدة على تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية. هذا التوجه الأميركي المحتمل قد يجر تبعات اقتصادية ثقيلة على كل من يدعم أو يمول هذه الجبهة، كما كان الحال مع دول مثل السودان وإيران في السابق.
فبمجرد أن تعلن واشنطن رسمياً إدراج البوليساريو ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة"، ستكون العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية مجبرة على الانسحاب من أي تعاون أو تمويل له صلة بهذه الجبهة، تفادياً للمساءلة القانونية أو العقوبات.
جنوب إفريقيا، المعروفة بدعمها السياسي والدبلوماسي للبوليساريو، قد تجد نفسها في قلب العاصفة، خصوصاً إذا ثبت أن جمعيات قريبة من الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني الإفريقي" قامت بجمع تبرعات لصالح الجبهة. وفي هذه الحالة، ستخضع البنوك الجنوب إفريقية لمراقبة مشددة من السلطات الأميركية، مما قد يزعزع استقرار النظام المالي في البلاد.
وإذا تأكدت واشنطن من أن حكومة جنوب إفريقيا تموّل البوليساريو بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن ذلك قد يضعها في خانة الدول الداعمة للإرهاب، وهو ما يعني فرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة قد تعزلها عن النظام المالي العالمي.
التصعيد الأميركي المرتقب قد يؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة جنوب إفريقيا، وربما إلى قطيعة تامة على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.