أوروبا تغلق الباب نهائيًا أمام وهم الانفصال: لا اعتراف ولا مكان لكيان غير موجود

في أحدث تأكيد سياسي يحمل دلالات عميقة، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت من قضية الصحراء، معلنًا بوضوح لا لبس فيه أن ما يُسمّى ب"الجمهورية الصحراوية" لا يحظى بأي اعتراف أوروبي، لا من مؤسسات الاتحاد ولا من أي دولة عضو داخله. هذا الموقف الصريح يقطع الطريق أمام محاولات استثمار حضور رمزي لبعض وفود الانفصاليين في لقاءات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأوروبية أن مثل تلك الدعوات لا تعبّر عن موقف بروكسيل، وأن المسؤول عنها هو الاتحاد الإفريقي وحده، وبالتالي فهي لا تُنشئ واقعًا قانونيًا أو سياسيًا جديدًا.
الرسالة الأوروبية تبدو أقل ارتباطًا ببروتوكولات الدبلوماسية وأكثر قربًا من لغة القطيعة مع الخطاب الانفصالي، خاصة أنها تأتي في سياق تحولات دولية واضحة تدعم الحل السياسي الواقعي وتبتعد عن التصورات الجامدة التي سادت مرحلة الحرب الباردة. فالاتحاد الأوروبي، الذي يتعامل مع الملف بميزان القانون والمصلحة، أعاد التأكيد على أن مسار التسوية يمر حصريًا عبر الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، مع التشديد على ضرورة الوصول إلى حل متوافق عليه، دون اختيار فرضي أو مسبق، ودون منح أي شرعية لفكرة "الدولة الانفصالية".
هذه الصياغة الدقيقة ليست عبثًا، بل تمثل قراءة دبلوماسية محكمة تريد أوروبا من خلالها التأكيد أن الواقعية السياسية اليوم تتجه نحو دعم المبادرات العملية وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الذي يحظى بتقدم واضح في التأييد الدولي مقارنة بالطرح الانفصالي الذي يفقد تدريجيًا ما تبقى من داعميه التقليديين. ومع استمرار العواصم الأوروبية في تبني هذا الخطاب، يصبح واضحًا أن الانفصاليين يواجهون عزلة متزايدة، بينما تتحول القضية إلى ملف تُحدده المرجعيات الأممية والتفاهمات الاستراتيجية بدل الشعارات.
بهذه الرسالة، لا يكتفي الاتحاد الأوروبي بتوضيح موقفه، بل يكرس واقعًا جديدًا: لا شرعية لكيان وهمي، ولا مستقبل لحلول مبنية على الانفصال، بينما يتقدم منطق الدولة والواقعية والتوافق باعتبارها الطريق الوحيد الممكن نحو تسوية دائمة ومستقرة.