أزيد من 670 ألف تونسي يخوضون إضرابا عن العمل

يخوض أكثر من 670 ألف أجير في قطاع الوظيفة العمومية بتونس، اليوم الخميس، إضرابا حضوريا عن العمل، وفق ما أعلن عنه منعم عميرة الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) في البلاد.
وأوضح المسؤول النقابي في تصريح صحافي أن الإضراب سيشمل كل الوزارات والإدارات المركزية و الجهوية التابعة لها، باستثناء أقسام الاستعجالات بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل.
وأشار إلى أن الإضراب سيشمل كافة المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي، ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحساسة في القطاعات الحيوية، على غرار توفير الخدمات بأقسام المستعجلات و تأجيل كل المواعيد بالعيادات الخارجية.
وأضاف أن الإضراب سيكون حضوريا بمقرات العمل على أن يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالتجمع العمالي المزمع عقده بساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وأشار إلى أن تنفيذ إضراب أجراء الوظيفة العمومية "يأتي نتيجة رفض الحكومة تحسين القدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية، على غرار ما تم إقراره لفائدة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص"، مؤكدا أن "هذا الرفض جاء نتيجة لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي رفض الزيادة في كتلة الأجور".
وأشار إلى أن المفاوضات الاجتماعية اقتصرت على لقاءات ثنائية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في 3 مناسبات، لم يتلق فيها الاتحاد تجاوبا من طرف الحكومة.
وكان الأمين العام للاتحاد، قد صرح، أول أمس الثلاثاء، أن المنظمة الشغيلة أغلقت نهائيا باب التفاوض مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية بعد فشل الجلسة، التي جمتعه برئيس الحكومة، وأنها ماضية في تنفيذ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية.
المصدر: الدار – وم ع