استفزاز إسباني جديد للمغرب في الصحراء

أعلن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية الشهير بالتزار غارثون عزمه التوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى تندوف في الجزائر لأخذ إفادات 13 ''شاهدا'' صحراويا في إطار التحقيق في اتهام 32 مسؤولا مغربيا بارتكاب ما وصف ب''جرائم حرب وإبادة'' ضد ''الصحراويين'' بين عامي 1976 و.1987 وتاتي الزيارة مباشرة بعد تنصيب الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي، اللجنة الاستشارية للجهوية وتحديده معالم ''الجهوية المتقدمة''
المتقدمة'' التي ستكون الصحراء في صدارتها. وقد اتصل القاضي ''غارثون'' كما أكدت إذاعة ''كوبي'' التي كانت أول من نشرت الخبر يوم الإثنين بالسلطات الجزائرية لطلب الحصول على تصريح بالسفر إليها مع لجنة قضائية في الأيام المقبلة.
من جهته أوضح الدكتور تاج الدين الحسيني، باحث في العلاقات الدولية، أن هذا التوقيت ليس مرتبطا بالإعلان عن الجهوية المتقدمة فقط، بل هو مرتبط بالأزمة التي عاشتها العلاقات المغربية الإسبانية بعد طرد ''أميناتو حيدر'' من مدينة العيون. بالرغم من أن الحكومة الإسبانية حرصت على إخفاء آثار هذه الأزمة ولم تعبر عنها بشكل واضح، لكنها كانت واضحة في وسائل الإعلام وفي بعض الكتابات كما يقول الحسيني. وأشار الحسيني إلى أن القضاء الإسباني معروف بنظره في قضايا خارج ترابه وحدوده استنادا إلى مبدأ الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الحرب، وهذه الخصوصية يتم توظيفها في كثير من الأحيان في قضايا سياسية أكثر منها في قضايا ذات صبغة قضائية، وهذا ما تريده البوليساريو، أي ''توظيف القضاء الإسباني لصالحها''.. هذه الخطوة لقيت انتقادا على أثير نفس الإذاعة من قبل الناطق باسم الحزب الشعبي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني غوستابو دي أريستيغي، الذي بدا منزعجا إزاء هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية بدأت رئاستها للاتحاد الأوربي وهي تعيش على وقع مشاكل كثيرة عليها التعامل معها، إذ قال: ''هناك مشاكل كثيرة في إسبانيا، مثل الإرهاب الذي يضرب بجذوره، خاصة وأننا واحدة من البلدان التي لديها أكبر عدد من الخلايا النائمة للإرهاب، وسيكون من الأفضل الانشغال بالتعامل مع إيتا وخلايا الإرهاب النائمة'' عوض السفر إلى الجزائر. وتساءل أريستيغي: هل السكان الموجودون في تندوف لديهم حقيقة الحق في الخروج منها عندما يريدون؟ وأضاف أنه في الوقت الذي يتم فيه مطالبة الأمم المتحدة بمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الصحراء، ينبغي أيضا مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
التجديد