اقترحت الحكومة الاسبانية، التي تواجه أزمة اقتصادية حادة أثرت بشكل مباشر على قطاع الشغل، على النقابات وأرباب العمل مشروع إصلاح سوق الشغل من أجل تخفيض نسبة التعويض عن الطرد وتشجيع الشغل الدائم، وهو الإصلاح الذي يبدو أنه لم يقنع المعارضة والمركزيات النقابية. أما منظمة أرباب العمل الاسبانية فقد فضلت التزام الصمت في انتظار تحليل معمق للمقترحات التي تقدمت بها حكومة الاشتراكي خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو. لكن عامل الوقت يضغط بقوة على الحكومة الاشتراكية، التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة لم يسبق لها مثيل، وتحاول جاهدة الخروج من النفق. وترى أن من شأن هذا الاصلاح الاخير حول سوق الشغل، أن يشكل عاملا مهما لحل مشكلة البطالة، التي شهدت منذ بداية الازمة الاقتصادية في أواخر سنة 2007، ارتفاعا مهولا بعد أن بلغ عدد العاطلين حوالي أربعة ملايين ونصف شخص. وكانت الحكومة الاسبانية قد تقدمت خلال الاسبوع الجاري، في إطار الحوار الاجتماعي، بمشروع إصلاح سوق الشغل الذي يعتبر أحد القطاعات التي تضررت أكثر جراء الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بإسبانيا التي تشهد أكبر معدل لنسبة الطالة في منطقة الاورو (19 في المائة من السكان النشيطين). لكن يبدو أن هذا المشروع لم يقنع المعارضة التي يتزعمها ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي، المنافس الأبدي للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، ولا المركزيات النقابية التي لم تتقبل مشروعا يشجع على تسريح العمال على طريقة "لوو كوست" (التكلفة المنخفضة). أما منظمة أرباب العمل، التي فضلت توخي الحذر، فالتزمت الصمت إلى غاية القيام بتحليل شامل وعميق لمختلف التدابير المقترحة من قبل السلطة التنفيذية وتحديد إيجابيات وسلبيات هذا المشروع قبل اتخاذ أي قرار. + إصلاح ضروري على غرار النموذج النمساوي والألماني. ومن بين التدابير المقترحة التي يتضمنها المشروع الجديد حول سوق الشغل، الذي استلهمته الحكومة الاسبانية من النموذجين النمساوي والالماني، أن تتكفل الحكومة بدفع 40 في المائة من تكاليف التعويض عن تسريح العمال، بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة لضمان توازناتها المالية. كما يتوخى الإصلاح الجديد تشجيع الشركات، من خلال تحفيزات هامة على توظيف الشباب البالغين من العمر أقل من ثلاثين سنة، ولا سيما من خلال اللجوء إلى عقود عمل دائمة، مع العلم أن ما يميز سوق الشغل الإسبانية تفضيل عقود العمل المؤقتة. ويبدو أن إصلاح سوق الشغل في إسبانيا أضحى أمرا لا بد منه، خاصة بعد أن تلقت الحكومة المركزية انتقادات لاذعة من جميع الاطراف حول مواقفها "الخجولة" لاتخاذ تدابير جذرية في الوقت المناسب، لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية لن تلقى ترحيبا في المجتمع الاسباني. وفي هذا الاطار حذر محافظ بنك إسبانيا ميغيل أنخيل فرنانديث أوردونيث مجددا، من أن استمرار معدل البطالة في إسبانيا يمكن أن يهدد الانتعاش الاقتصادي الاسباني وإضاعف الابناك. + الإصلاح يلقى استقبالا فاترا من قبل المعارضة والنقابات + لكن إصلاح سوق الشغل لم يقنع الحزب الشعبي الاسباني المعارض، الذي وصفه بأنه "غير كامل" و"لن يساعد على مواجهة مشكلة البطالة". وأوضح زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي أنه "بعد أزيد من سنتين من الانتظار، قدمت الحكومة نصا لا يعني أي شيء ولا يتضمن سوى مقترحات"، مؤكدا أن أي إصلاح يجب أن يستهدف أولا وأخيرا التخفيض من عدد العاطلين عن الشغل في إسبانيا. كما لم يتمكن مشروع الحكومة الاسبانية من إقناع المركزيات العمالية الرئيسية في إسبانيا. وفي هذا الصدد أكد الامين العام للاتحاد العام للشغالين كانديدو منديث على ضرورة إصلاح بعض التدابير التي يتضمنها هذا الإصلاح، مضيفا أن هذا المشروع سيتطلب جهودا تفاوضية بين النقابات وأرباب العمل والحكومة. ومن جانبه أكد الأمين العام للجان العمالية إيغناثيو فيرانديث طوكسو، في تصريحات صحفية، أن الاقتراح الجديد لإصلاح سوق الشغل الذي تقدمت به الحكومة، سيضعف أكثر التشغيل الموسمي للعمال، معربا عن أسفه لكون الحكومة الاسبانية فقدت فرصة أخرى لمعالجة المشاكل الهيكلية للبطالة.
