الأمم المتحدة تمنح (جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية) صفة الوضع الخاص الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الرباط – أفادت (جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية) بأن الأمم المتحدة قررت منحها صفة الوضع الخاص الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضحت الجمعية ،في بلاغ لها، أن لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة صادقت على قرار تمنح بموجبه وضعا استشاريا خاصا لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، لفائدة الجمعية .
وأضاف البلاغ أن اللجنة الأممية اتخذت هذا القرار خلال انعقاد دورتها العادية برسم سنة 2020 بمدينة نيويورك، حيث توصلت هذه الأخيرة ب 637 طلبا تقدمت به جمعيات من مختلف مناطق العالم لنيل صفة وضع استشاري خاص، مسجلا أنه تم انتقاء 66 جمعية من بينها جمعية الدارسات والأبحاث للتنمية (المغرب) التي يترأسها السيد إدريس الكراوي .
واعتبر المصدر ذاته أن "منح هذا الوضع الخاص يأتي تتويجا لأزيد من 40 سنة من العمل الدؤوب الذي تقوم به هذه الجمعية من أجل دعم وتشجيع التكوين، والدراسات، والأبحاث في مجالات اقتصاد التنمية، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الشباب، والتنمية القروية، وكذا الذكاء الاقتصادي، واستشراف آفاق التنمية الترابية بالمغرب، وإفريقيا، وفي سائر بلدان العالم، لاسيما عبر الشبكة الدولية للخبراء التابعة للجامعة المفتوحة للداخلة، ولمنتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي".
ويتوج هذا الوضع ،كذلك، بحسب البلاغ، مسيرة تثمن القيم التي تتقاسمها هذه الجمعية مع العديد من المنظمات غير الحكومية، وطنيا ودوليا، والمتمثلة في تعزيز التضامن الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التبادل، ودعم المشاركة المواطنة، والدفاع عن الكرامة، والحريات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان والشعوب، لاسيما الحق في التنمية.
اقرأ أيضا: درس جامعي عن بعد بمراكش حول "هندسة السياسات العمومية بالمغرب"
كما يتوج هذا القرار العمل المتواصل للجمعية في مجال الدبلوماسية الأكاديمية عبر التشبيك الدولي الرامي إلى خدمة مصالح المغرب، والترافع عن المبادئ التي يدافع عنها، والرامية إلى نشر وتعزيز السلم، والأمن، والتضامن، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة للجميع، وترسيخ ثقافة التسامح، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان في جميع أنحاء العالم.