اهتزت جنبات وزارة الطاقة والمعادن على فضيحة من العيار الثقيل ألا و هي عثور بعض المواطنين على وثائق و مراسلات إدارية حساسة تخص وزارة الطاقة والمعادن عند أحد بائعي الفواكه الجافة بسلا، و تضم هاته الوثائق مراسلة حديثة صادرة عن مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتاريخ 29 يناير الماضي، موجهة إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، حول زيارة مرتقبة لوزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني إلى المغرب،وتتضمن المراسلة معطيات حساسة تتعلق بالديبلوماسية الخارجية، حول برمجة هذه الزيارة في أفق شهري مارس أو أبريل 2019. مباشرة بعد انتشار الخبر، قررت الوزارة فتح تحقيق معمق في الواقعة لمعرفة حيثيات وصول هاته الوثائق إلى أيادي المواطنين خاصة و أن القانون المغربي ينص على حماية كل الوثائق الإدارية وحفظها، أو يتم إتلافها وفق مسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف، كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية.
