جوابا على سؤال السيد النائب المحترم عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب حول موضوع الوضعية الاجتماعية للفنانين المغاربة، يشرفني أن أحيطكم علما أن وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة – قد عملت، من خلال مخططها التنفيذي 2017-2021، على إبراز مساهمة الفنان في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وكذا على تثمين المكانة الاعتبارية له باعتباره مساهما أساسيا في تنشيط و إغناء الحياة الفنية والثقافية للمجتمع، هذا فضلا عن توفير الإطار القانوني الملائم للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للفنانين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان وصيانة المكانة الاعتبارية للفنانين وتحسين شروط عملهم والاهتمام بالجانب الاجتماعي لهم. وفي هذا الصدد، فإن الوزارة منكبة على العمل على عدة مستويات نذكر من بينها: أولا: على مستوى الإطار القانوني والتنظيمي: فإن الوزارة منكبة على تنزيل جميع مقتضياته من خلال العمل على إخراج المراسيم التطبيقية لهذا القانون، وفي هذا الصدد، صدر: *مرسوم رقم 2.17.567 الصادر في 5 صفر 1439(25 أكتوبر 2017) بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية( ج ر ع 6621 بتاريخ 13 نوفمبر 2017. *قرار رقم 3202.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1439( 20 نوفمبر 2017) بتحديد البيانات التي تشتمل عليها البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وكذا الوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب إحدى هاتين البطاقتين أو ملف تجديدها( ج ر ع 6634 بتاريخ 28 ديسمبر 2017. *مرسوم رقم 2.18.546 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية( ج ر ع 6707 بتاريخ 10 سبتمبر 2018). كما يتم التتبع عن كَتَب المراسيم التنظيمية الأخرى والتي يوجد بعضها في مسطرة المصادقة عليها، نذكر من بينها شروط عمل الفنانين والعقد النموذجي، كما أن هناك نصوص تنظيمية أخرى تتعلق بآلية تدبير ملفات ذات طابع اجتماعي مثل التغطية الصحية والتقاعد ونظام الاقتطاعات من الأجور والتي تتطلب أجرأة تقنية بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى ومع الفئات المعنية عبر تمثيلياتها المهنية، وقد تم قطع أشواط مهمة في هذا الإطار من خلال اجتماعات مع القطاعات الحكومية المعنية بالصحة والتشغيل. ثانيا: على مستوى رعاية أوضاع الفنانين: فإن الوزارة تتوفر على تعاضدية وطنية للفنانين والتي تشتغل على الاهتمام بالرعاية الصحية وتنمية العمل التعاضدي لفائدة المنخرطين بها، والوزارة تُخصص لهذه التعاضدية ميزانية سنوية تبلغ حوالي 5.200.000 درهم (3 مليون من قطاع الثقافة و 2.20000 من قطاع الاتصال). كما أنه، وفي إطار التدابير التي تباشرها الوزارة فيما يخص الآثار المترتبة على حيازة بطاقة الفنان في مجال الخدمات، فقد تم البدء بتوقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 19 مارس 2019 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، تروم توسيع وتنويع خدمات النقل السككي لفائدة الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية وكذا حاملي البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي المهن الفنية، وهي اتفاقية يمَنحُ بموجبها المكتب الوطني للسكك الحديدية لهذه الفئات بطاقات سير بأثمنة تفضيلية وأخرى مجانية. وتعزيزا لهذا الاتجاه، يتم كذلك القيام بإعداد مشروع اتفاقية مع وزارة السياحة تهم كل من شركة الخطوط الجوية المغربية وشبكة الفنادق، من أجل بحث تخفيضات لفائدة هذه الفئات. وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المخصص لدعم المشاريع الفنية يفوق 60 مليون درهم سنويا. كما أن الوزارة عازمة على دعم الجانب الاجتماعي والاعتباري للفنانين بكل الوسائل الممكنة بمجرد صدور المراسيم المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية.
