دعا رئيس النيابة العامة ، كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التقيد بعدم متابعة أي صحفي بجرائم جنائية، في قضايا السب والقذف. كما حث عبد النباوي من خلال مذكرة وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، على أن هذه الدعوة، جاءت من أجل توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة التطور الذي تعرفه بلادنا في ما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية الرأي و التعبير. وأفاد عبد النباوي أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على التوازن بين دعم حرية الصحافة و حرية الرأي و التعبير من جهة، و من جهة أخرى احترام القانون و صون النظام العام.في ما يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، وخلص رئيس النيابة العامة بالذكر قضايا السب و القذف، مؤكدا على توجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة إلى تحريك المتابعات من طرف النيابة العامة. و وجهت المراسلة دعوة للوكلاء العامين و وكلاء الملك للتقيد بتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، الذي يساير تطور احترام حرية الصحافة وحقوق الإنسان بعدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في قضايا السب والقذف إلا بعد موافقته شخصياً.
