صفرو: شرعية رئيس رباط الخير على المحك بعد تقديم 20 عضوا لاستقالة جماعية

محمد بودويرة
إحتجاجا على ما إعتبروه "اختلالات وتجاوزات في مجال تسيير رئيس الجماعة"، أقدم عشرون عضواً في المجلس الجماعي لبلدية رباط الخير "أهرمومو"، بإقليم صفرو على تقديم الاستقالة من مناصبهم.
ووقع عشرون عضوا من أصل 27 في المجموع، استقالتهم الجماعية وبعثوا بها أمس الخميس إلى عامل إقليم صفرو.
وإستند المستشارون المُستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس.
ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها، وتجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.
وحسب بلاغ الاستقالة الذي تتوفر "الحرة" على نسخة منه، فإن سبب الإستقالة يعود الى مجموعة من الأسباب، وعلى رأسها وجود اختلالات وتجاوزات وصفها المستقيلون ب " الخطيرة " في مجال التسيير، و"الإنفراد بالقرارات في جميع المجالات، والشطط في استعمال السلطة، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة، والتجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين، وكذا المشاريع التنموية، مما يساهم بشكل كبير في هدر المال العام، واستغلال الجماعة لأغراض شخصية، ناهيك عن الأخطاء والمشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة رباط الخير بسبب عدم إشراك المنتخبين. "
الإستقالة الجماعية لأعضاء مجلس رباط الخير قوبلت بالكثير من التشكيك من طرف عدد من المواطنين بالمنطقة، والذين تسائلوا عن غياب أعضاء المجلس في الفترة السابقة، علما أن هذه الإستقالة تأتي في ظرفية انتخابية بامتياز، وهو الأمر الذي يضع مصداقيتها من الناحية السياسية على المحك، لكنها تبقى ومع ذلك في نظر البعض خطوة ايجابية من أجل إعادة الأمور الى نصابها بمجلس رباط الخير احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
للإشارة فإن، رئاسة جماعة رباط الخير تعود الى حزب الإستقلال، في حين أن الأغلبية يتحكم فيها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
ومن المرجح أن ترفض الإستقالة الجماعية من طرف عامل إقليم صفرو بسبب مخالفتها للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبالتالي فإن استقالة 20 مستشارا من أصل 27 تظل معلقة على تقديم استقالات فردية في غضون الساعات المقبلة.