ظاهرة ميزت المغرب خلال سنوات الرصاص

ظاهرة الاغتيالات السياسية قديمة وشائعة جدا ولاتكاد فترة تاريخية أو بقعة جغرافية تخلو منها، ويسجل التاريخ عمليات اغتيال تمت بدوافع سياسية، تعود إلى أزمنة بعيدة، عند بدايات تشكل الدول والحكومات، وما يرتبط بها من مصالح طبقية جعلت المواجهة تستعر بين من يمسكون بمقاليد الأمور ومن يتحدون سلطتهم، واستمرت، بل وزادت وتيرتها في العصرالحديث.
شهدت فترة الحرب الباردة وصعود حركات التحرر، التي كانت تناضل داخليا من أجل الحد من سيطرة الطغم الحاكمة وخارجيا للحد من نفوذ الامبريالية، عمليات اغتيال واسعة طالت العديد من الزعماء والمعارضين، ولائحة الاغتيالات السياسية التي شهدتها هذه المرحلة طويلة .
ففي إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا، دفع قادة وزعماء حياتهم ثمنا لمواقفهم على الصعيد الداخلي والخارجي، ولم يسلم رؤساء دول من موجة الاغتيالات، أو محاولات للإغتيال آلت إلى الفشل، خلال هذه المرحلة، وتم ذلك بطرق شتى.
فقد مارست حكومات هذه الدول الاغتيال السياسي كسلاح لتحييد خصومها، بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من طرف دول غربية نافذة، الولايات المتحدة، فرنسا وغيرها. وفي هذا الإطار لجأت هذه الدول إلى مختلف الوسائل لتصفية معارضيها، عن طريق الاختطاف، ثم الاغتيال بعد ذلك، كما حدث للشهيد المهدي بن بركة، أو تسخير ميليشيات شبه عسكرية أو مجموعات تعمل خارج القانون لتعميل هذه الجريمة القذرة، كما هو الشأن لاغتيال الشهيد عمر بن جلون، وفي أحيان أخرى تم اعتقال المعارضين وتصفيتهم بعد تنظيم محاكمات صورية لم تتوفر فيها عناصر المحاكمة العادلة، وقد شهد المغرب أيضا عمليات من هذا النوع.
فجريمة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، تحمل كل بصمات الاغتيال السياسي، فقد تمت بقرار سياسي، ونفذت بطريقة تشبه أسلوب العصابات المنظمة، وتداخلت فيها مصالح دول أخرى، بالإضافة إلى المغرب .
وقد اختطف الشهيد واغتيل، لأنه كان يمثل كل ما يناقض مصالح الأطراف التي تآمرت لوضع حد لحياته، مصالح أطراف مغربية، فرنسية، أمريكية وإسرائيلية. والغموض الذي مازال يكتنف تفاصيل مهمة من هذه القضية، يؤكد أن هذه المصالح من القوة والرسوخ بما مكنها أن تضع حاجزا أمام الحقيقة رغم مرور كل هذه السنوات.
أما جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون، في الشارع العام وفي وضح النهار، فإنها شاهد عيان على مدى قذارة هذه العملية ومن أمروا بها ومن نفذوها. وتؤكد وقائع المحاكمة - المهزلة، بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك أطرافا نافذة كانت وراءها وهو ما دفع دفاع الطرف المدني، بقيادة الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، للانسحاب من هذه المهزلة، خصوصا بعد اختفاء وثائق مهمة من ملف القضية، مما يؤكد أن من حوكموا لم يكونوا سوى أداة تنفيذ لمخطط أعدته جهات متنفذة.
وبالإضافة إلى الشهيدين المهدي وعمر، شهد المغرب، خلال سنوات الرصاص، العديد من عمليات الاغتيال السياسي بما في ذلك تنظيم محاكمات صورية هدفها تصفية المعارضين.
ففي بداية الاستقلال تعرض العديد من المقاومين إلى الملاحقة والاعتقال والتعذيب الوحشي بسبب ما سمي آنذاك بمؤامرة اغتيال ولي العهد، ثبت لاحقا أنها مؤامرة وهمية كان هدفها التخلص من بعض أقطاب المعارضة الاتحادية وزعماء المقاومة.
وفي هذا الإطار سيتم إعدام محمد بن حمو العياشي الشهير ب «الفواخري» الذي اتهم ومجموعته المكونة من عشرة أفراد بالتخطيط لاغتيال ولي العهد آنذاك، الملك الحسن الثاني لاحقا.
وقد أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام في حق الفواخري وعبد الله بن لحسن الزناكي والمولات إدريس والجابوني وعمر بناصر، والمؤبد في حق الآخرين، ونفذ الحكم سنة 1961 داخل السجن المركزي بالقنيطرة.
وفي السنوات اللاحقة، نظم الجنرال أوفقير والجنرال الدليمي عمليات ملاحقة للمعارضين في سرية، كان هدفها تصفيتهم، دون تقديمهم إلى المحاكمة، وهناك العديد من المعارضين الذين ذهبوا ضحية مازالت ملفات البعض منهم لم تسلط عليها الأضواء .
وحسب العديد من الروايات، فقد كانت المقرات الأمنية السرية، مثل درب مولاي الشريف، والنقطة الثابتة الثالثة 3 PF بالخصوص، مسرحا لهذه العمليات، وهناك شوهد مثلا الإخوان بوريكات والطبيب الخاص للملك الراحل محمد الخامس، الدكتور فرانسوا كليري ، قبل أن يختفوا عن الأنظار، ومن غير المستبعد أن يكون المناضل الحسين المانوزي قد لاقى نفس المصير.
وشهدت هذه الفترة أيضا تصفية محمد الحريزي المناضل الاتحادي ورفيق الشهيد المهدي بن بركة .
وقد تم اختطاف محمد الحريزي رفقة زوجته وطفلتة عندما كان يهم بمغادرة الحدود، وتم نقلهم إلى فيلا في الرباط لتتم تصفيتهم لاحقا.
وفي السبعينات تم إعدام العديد من المعارضين بعد محاكمات صورية أثارت اعتراضات داخلية وخارجية، وشككت في نزاهتها.
ففي 1973 تم إعدام 15 شخصا رميا بالرصاص، وجميعهم أدينوا في محاكمة مراكش على إثر أحداث مولاي بوعزة، بتهمة تهديد أمن الدولة، وتم تنفيذ الإعدام يومين بعد عيد الأضحى.
كما لاقى عمر دهكون ورفاقه نفس المصير، بالإضافة إلى إعدام 7 آخرين بعد محاكمة صورية، وهو ما جعل السبعينات، فترة الإعدامات بالجملة، والتي طالت أيضا العديد من العسكريين الذين تورطوا في انقلابي 1971 و1972 .