استبعد المتتبعون أن يكون «قرارا سياسيا»

توصل أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء ب «توجيه» من قيادة الحزب يقضي «بفك الارتباط» مع محمد ساجد رئيس المجلس، وذلك بناء على تقرير أعده أعضاء «البام» الممثلون في المكتب، أوضحوا فيه أن الرئيس أخل بالتزاماته تجاههم ، خصوصا في ما يهم التفويضات التي وزعها على الأعضاء، وبسبب هذا القرار تم إلغاء اجتماع مكتب المجلس صباح أمس والذي يعقد عادة كل يوم خميس !
مصادر من داخل هذا الحزب، صرحت لنا بأن الاتفاق الذي تم بينهم وبين ساجد قبل تشكيل المكتب كان «ينص على تحجيم دور حزب العدالة والتنمية في التسيير الذي تعرفه المدينة، لكن الرئيس لم يلتزم بهذا الاتفاق مباشرة بعد تبوئه منصب الرئاسة واستمر في هذا الاتجاه طيلة ستة أشهر، ليخرج مؤخرا بتفويضات غير المتفق عليها في السابق ، الجزء الأهم منها ذهب إلى حزب العدالة والتنمية، فيما أبقى لنفسه على أهم المهام» .
أحد أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء صرح لنا من جهته بأن ساجد كان قد وعد أعضاء «البام» بمنحهم تفويض التدبير المفوض برمته والذي يضم «ليدك والنقل والمجازر البلدية ومطرح الأزبال ومرفق توقف السيارات» ليفاجأوا بمنحهم فقط قطاع النقل، وللتوازن منح تدبير ليدك للعدالة والتنمية، ووزع ما تبقى من المرافق الأخرى وكذلك الشأن بالنسبة للشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية والتنمية البشرية التي منحها لهم مجزأة !
ويعتبر حزب «البام» أنه هو من منح ساجد منصب الرئاسة بعد أن عصفت به الحسابات في بداية المجلس، لكنه في الأخير أخل بالتزاماته، حسب تصريحات بعضهم.
ساجد من جهته يعتبر ، وحسب بعض مقربيه ، أن «البام يريد أن يجعل منه رئيسا صوريا ويأخذ التسيير بيده وهو ما لن يقبل به»، لذا اعتمد على عامل الوقت لكي يضعف هذا «الأمل».
قرار«فك الارتباط» هذا ، وحسب بعض المتتبعين، قد يكون اتخذ من أجل الضغط على ساجد كي يذهب في الخط الذي يرسمه البام في المدينة، وبالتالي الدفع بالرئيس ليخضع لمطالب البام ، ويستبعد هؤلاء أن يكون قرارا سياسيا مئة بالمئة!