500 ألف مغربي يقاضون الدولة الجزائرية

سلمت الجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر لسنة 1975 تقريرا إلى لجنة الخبراء الدوليين المستقلين وإلى هيئة الأمم المتحدة الاثنين الماضي.
وتضمن التقرير معطيات مفصلة هيئت في شكل مذكرة حددت عدد المطرودين في 500 ألف شخص يمثلون 45 الف عائلة كانت تقيم لعقود با لجزائر بطريقة قانونية فوق التراب الجزائري.
وأوضح ميلود الشاوش رئيس الجمعية، أن العائلات المغربية تقدر عدد الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الجزائر بأزيد من 40 ألف شخص إبان الثورة في مواجهة الاحتلال الفرنسي.
وأضاف الشاوش أن العائلات المغربية تفتخر بشهدائها.. وجاءت عملية الطرد التي نفذتها حكومة هواري بومدين بإشراف وزير خارجيته آنذاك عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي للجزائر في ظروف إنسانية حاطة بالكرامة دون إنذار، كما تم احتجاز الناس بشكل تعسفي لمدة شهرين بمعازل سرية بعيدا عن أي مراقبة، ولم يسلم لا الأطفال ولا الشيوخ ولا المرضى من عملية الترحيل. وقدمت الجمعية أمام هيئة الخبراء حصيلة مخلفات الطرد والتي تتمثل في ضياع أفراد أسر وضياع ممتلكات عقارية ومالية ومعاشات وتعويضات الإعاقة للمساهمين في الثورة.
وسجلت الجمعية أيضا تسجيل عدد من الوفيات إثر عملية الترحيل.وأكد رئيس الجمعية أن هذه الاخيرة أخبرت لجنة الخبراء الدوليين بأنها تنتصب رسميا للدفاع عن حقوق 500 ألف مغربي، وهي بصدد التشاور مع لجنة من المحامين والخبراء والأكاديميين لأجل أجرأة مقاضاة الدولة الجزائرية أمام المحافل الدولية طبقا للقانون الدولي والمواثيق المتعلقة بهذا الشأن بالإضافة إلى دعوة مدنية للمطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية، وذلك في مواجهة عناد الدولة الجزائرية وعدم رغبتها في طي الملف حبيا،إذ لجأت الى إصدار قانون برسم ميزانية الدولة ل 2010 وصدر بالجريدة الرسمية الحاملة لرقم 78 بتاريخ 31 دجنبر 2009 والذي ينص على إلحاق ووضع ممتلكات عقارية لم تعد موجودة على أرض الواقع بالأملاك العقارية الجزائرية، كما طلب القرار من المحافظة العقارية الجزائرية شطب أسماء ملاكي الأراضي المغاربة.
وعلمت الجريدة أن السلطات الجزائرية لم تجب بعد على هذه المذكرة التي توصلت بها عبر لجنة الخبراء والأمم المتحدة وأنها بصدد تهييء أجوبة الهيئة الأممية.