قال إن صاحبها عمل لخمس سنوات من دون ترخيص .. مواطن بخنيفرة يتهم شركة لصناعة الحلويات بخداعه وتهديده وتشريده

من أبرز القضايا الرائجة منذ أشهر بين مكاتب الأمن والقضاء بخنيفرة، في إطار شكاوى «النصب والاحتيال»، قضية مواطن (عبد العزيز ناجي) يتهم شركة لصناعة وتوزيع الحلويات بخداعه وتهديده وتشريده، ويستعرض بوضوح كيف وقع ضحية احتيال من طرف هذه الشركة التي عمل بها منذ عام 2006 عندما عُرض عليه العمل بها عن طريق شخصين قاما بمرافقته إلى وكالة بنكية بشارع محمد الخامس، حيث تم فتح حساب بنكي باسمه، لتتم «جرجرته» إلى حين قام بتوقيع شيك بقيمة 50.000,00 درهم، ولم يكن يعتقد أن عناصر الشركة ستستولي على هذا الشيك، بدعوى أن الشركة تتعامل بهذه الطريقة مع أي شخص يود العمل لديها بوصف ذلك ضمانة يودعها العامل، الأمر الذي حمل المواطن المشتكي على الرضوخ للأمر الواقع، وتحت ضغط الحاجة وظروف العطالة والبحث عن مصدر للعيش لم يبال ما للشيك من عواقب.
إلى هنا يبدو كل شيء على طبيعته تقريبا، والشركة لم تتوقف يوما عن وعد المواطن المعني بالأمر بالعمل على تحسين وضعيته، قبل أن يكتشف أن كل هذه الوعود عبارة عن تطمينات زائفة، إذ يقول إن سيارة العمل التي تم تكليفه بسياقتها لتوزيع الحلويات كانت تفتقر لأبسط شروط السلامة الميكانيكية رغم إشعاره أصحاب الشركة بالموضوع لأكثر من مرة. وأمام أسلوب المماطلة والتسويف، شدد المواطن على شرط إصلاح السيارة، مما رأت فيه الشركة «صوتا مرتفعا» عليها، ولم يتوقع المواطن أن يجد نفسه في مواجهة اتهامه ب «المتمرد» و«المشوش»، قبل أن يصدر قرارا يقضي بطرده من العمل ومطالبته بإعادة السيارة إلى مكانها بالشركة إلى حين مناقشة الإجراءات مع أرباب مركز الشركة بفاس. أما بخصوص حكاية الشيك، فتم إخباره بأنه سيسترجعه بعد ستة أشهر.
وبعد فترة من المد والجزر، اتضح للمواطن عبد العزيز ناجي أنه عالق في شرك نصب واحتيال، ولم يكن ينتظر من الشركة أن ترفع من وتيرة تهديدها إياه باسم «باطرون» الشركة، الذي هو في الوقت ذاته من نواب عمدة فاس، حسب الشكاية، ومن مفردات التهديد أنه سيلقى نفس مصير عدد من المستخدمين الذين عملوا بالشركة، وسيتم الزج به في غياهب السجون بتهمة «تسليم شيك من دون رصيد»، وهو المخطط الرهيب الذي سبق للشركة أن استعملته حيال عاملين آخرين (ك.حبيبي) و(أ.فريد)، حسب المشتكي، مما أكد للضحايا أن الشركة تقوي رأسمالها على حساب مستخدميها الذين يجدون أنفسهم في مواجهة رعب نفسي واجتماعي لا يطاق.
المواطن المشتكي لم يجد أمامه غير التقدم بشكاية لدى وكيل الملك بخنيفرة (سجلت تحت عدد 1620 / ش 20)، يوم 3 يوليوز من العام الماضي 2009، ملتمسا فتح تحقيق شامل في حيثيات وحقيقة الموضوع، وتم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بخنيفرة، حيث أدلى بكل أقواله، إلا أنه أعرب في شكايته عن تخوفه من تأثير المشتكى به على سير التحقيق بالنظر لحجم نفوذه وتدخلاته، وانتقاما منه عمدت الشركة إلى وضع الشيك بيد محام بفاس، على أساس أنه من «دون رصيد» مع أن هذا الشيك لم يكن موضوع لا بيع ولا شراء أو صفقة، بل هو موضوع نصب واحتيال. وفي كل مرة يقوم فيها المشتكي بالمطالبة بتعميق البحث في قضيته يفاجأ بادعاء إما أن مستودع /الشركة لا وجود له بتراب المدينة، أو أن صاحبه غير موجود، ذلك قبل إيجاده واستنطاقه بإلحاح وضغط من المشتكي.
المكلف بفرع الشركة زعم أنه لا يعرف المشتكي ولا صلة له به، وأن مستودع فرع الشركة توقف عن العمل، علما أن حلويات هذه الشركة توزع كل يوم، ومحلات المواد الغذائية مليئة بإشكالها بما فيها أنواع «المادلين» و«الميل فوي» وغيرها، وقد كشف المشتكي أن المستودع ظل يعمل من دون ترخيص لمدة خمس سنوات إلى حين تسلم هذا الترخيص عبر عضو جماعي في ظروف غامضة، ولم يفت المشتكي الإشارة إلى توصله بطلب «توجيه إنذار» غير قضائي على يد عون قضائي يصرح فيه شخصان بأن صاحب الشركة سلمه السيارة البالغ ثمنها 80.000,00 درهم على سبيل الإحسان فقط، وهي من ضمن عناوين إملاءات صاحب الشركة، وطبيعيا أن يوجد المشتكي حاليا في وضعية صعبة بين مطرقة المتابعة وكابوس الشيك، وسندان التشريد والضياع، وكم هي المأساة كبيرة لانعكاس ذلك على أسرته وأبنائه. ومن هذا المنطلق، لم يتوقف عن مكاتبة مختلف الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا لتعميق البحث في قضيته.