«نحن مطالبون بشكل عام، بأن نجيب على أسئلة كبرى هي: كيف نعيد الاتحاد الاشتراكي إلى جماهيره، وكيف نعيد ربطه بمجتمعه وبمحيطه الاجتماعي ضمن حكامة حزبية وعلاقات تواصل سليمة ومنتجة وفاعلة ودائمة؟ وكيف ننتخب قيادة الحزب؟ وكيف ننتدب ممثلينا في الانتخابات البرلمانية والجماعية والمهنية...؟ «نحن مطالبون بشكل عام، بأن نجيب على أسئلة كبرى هي: كيف نعيد الاتحاد الاشتراكي إلى جماهيره، وكيف نعيد ربطه بمجتمعه وبمحيطه الاجتماعي ضمن حكامة حزبية وعلاقات تواصل سليمة ومنتجة وفاعلة ودائمة؟ وكيف ننتخب قيادة الحزب؟ وكيف ننتدب ممثلينا في الانتخابات البرلمانية والجماعية والمهنية...؟ أسئلة ختم بها عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مداخلته خلال اللقاء التواصلي مع الكتابة الجهوية لجهة الشرق لتدارس ومناقشة أرضية الندوة الوطنية التنظيمية التي من المقرر عقدها يومي 03 و04 يوليوز المقبل، وقد حضر اللقاء إلى جانب عضو المكتب السياسي ، عبد الرحمان العمراني عضو المجلس الوطني للحزب وعضو اللجنة التحضيرية لأرضية الندوة التنظيمية. و تطرق جماهري في مداخلته إلى المهام الأساسية التي كلف بها المؤتمر الوطني الثامن قيادة الحزب، والنقاشات العميقة التي سبقت المؤتمر على المستويين السياسي والتنظيمي، وفي هذا الإطار قال بأنهم توصلوا «إلى أرضية سياسية حظيت بإجماع كبير، وبقيت الأرضية التنظيمية محط نقاش ولعل الهاجس الرئيسي كان هو البحث عن أنسب الطرق للاستجابة أولا لوضع الأزمة الذي كنا نعيشه، وثانيا للشرط الديمقراطي للارتقاء بالحكامة الحزبية ، وثالثا لتفعيل مقتضيات التوجه السياسي الذي كنا بصدد صياغته واتفقنا عليه في النهاية» يقول عضو المكتب السياسي. ففي ما يتعلق بتفعيل الشق السياسي من المهام ذكر جماهري بالنقاش الذي خاضته قيادة الحزب بشأن كيفية تدبير ملف الإصلاح، ورفع مذكرة الإصلاحات الدستورية والسياسية إلى جلالة الملك، وفتح حوار وطني حول هذه الإصلاحات، وقال في هذا الصدد «نحن الآن الحزب الوحيد الذي يستطيع ، وبلغة واحدة مع الجميع وبنفس النبرة وبنفس المطالب وأيضا بنفس الشعارات، أن نطرح مسألة الإصلاحات الدستورية والإصلاحات السياسية وأن نقدم مبررات ومسوغات لذلك» مبرزا بأن «النقاش الذي دشنه الاتحاد الاشتراكي وتقديمه لمذكرة الإصلاحات ساهم بشكل كبير في وضع مجموعة من ملامح هذا الإصلاح، وما ورد حول إصلاح القضاء ليس بعيدا عن النقاش الذي كنا نفتحه وليس بعيدا عن المذكرة، علما بأن جزءا كبيرا من هذه المذكرة كان يتمحور حول عملية إصلاح القضاء ، وبناء قضاء مستقل بهياكل مستقلة...» مشيرا أيضا إلى أن خطاب 03 يناير 2010 المتعلق بالجهوية جاء استجابة لروح هذه المذكرة، «لأننا أفردنا للجهوية حيزا أساسيا ، وأكثر من هذا ربطنا ما بين الجهوية وبين الإصلاح العميق للدولة ، واعتبرنا أن هذه فرصة تاريخية بالنسبة للمغرب، لا لكي يجيب فقط عن الشرط الوطني المتعلق بالحكم الذاتي، ولكن أيضا ليعيد النظر في الكثير من الممارسات والعلاقات السياسية داخل هرم الدولة» يقول عضو المكتب السياسي. أما في ما يخص المهمة التنظيمية، فأشار عبد الحميد جماهري إلى أن بناء التنظيم اليوم «ليس مسألة تقنية محضة، لكنه ضرورة وطنية» وتطرق في هذا الإطار إلى الوضعية الصعبة للشبيبة الاتحادية وللقطاع النسائي مؤكدا بأن بناء اتحاد قوي بشبيبته وبنسائه وأيضا بقطاعاته الأخرى، ضرورة ديمقراطية أساسية، وهو أيضا ضرورة وطنية، يقول عضو المكتب السياسي «لأن حزبا قويا يمثل جميع الفئات وجميع التوجهات الحداثية والديمقراطية، قادر على تعبئة المجتمع حول مفاهيم يعتبرها البعض غير ملموسة كالحداثة والديمقراطية» واسترسل قائلا بأن الاتحاد الاشتراكي أصبح الآن ضرورة في المغرب لأنه - لا قدر الله - «في حال ما ضعفت الحركة الوطنية والديمقراطية وضعف الاتحاد في هذه البلاد، فسنكون أمام زحف كبير لقوى المال الفاسد أو لقوى الإيديولوجية الفاسدة، وفي كلا الحالتين سنجعل بلدنا يتأرجح بين السيف والعمامة، وفي هذه الحالة سيكون الاتحاد خاسرا لا محالة ولكن الخاسر الأكبر سيكون بالأساس هو الوطن...». وإلى جانب ذلك، أفاد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بأن «ضرورة بناء اتحاد اشتراكي قوي هي ضرورة يسارية، وباعتباره حزبا يساريا ستكون له القوة الإغرائية لكي يقود اليسار في شتى أشكال التنسيق والعمل المشترك...» . أما عبد الرحمان العمراني عضو اللجنة التحضيرية لمشروع أرضية الندوة التنظيمية، فقد قدم الخطوط العريضة حول الوثيقة التنظيمية، وقبل ذلك ذكر بأن «هذه الندوة، سواء من خلال الندوات الجهوية التي تنعقد في المغرب كله أو من خلال الندوة الوطنية، لا نريدها أن تكون فقط لتبادل الكلام ولكن نريدها أن تكون لبنة أساسية في إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي سياسيا وتنظيميا»، مشيرا إلى أن قناعة جماعية حاصلة عند جميع الاتحاديات والاتحاديين «بأن الحزب في هذه المرحلة بحاجة إلى إعادة البناء حتى يتمكن من أداء المهام المطروحة في المرحلة الراهنة من أجل إخراج مسلسل الانتقال الديمقراطي من عنق الزجاجة التي يوجد فيها، وأيضا إخراج الحزب من وضعية أصبحت مثار قلق بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين»، مضيفا بأن عقد الندوة التنظيمية «هو جواب إيجابي عن القلق الذي نعيشه وهو جواب يتجاوز مجرد البكاء على الأطلال، كما نلاحظ في عدد من مناقشاتنا سواء الثنائية أو المتعددة، نحن نريد أن ننتقل من محطة النقد والتحسر والحسرة إلى محاولة تجديد هياكلنا وتجديد أساليب عملنا وتجديد التجربة التنظيمية للاتحاد الاشتراكي». وأردف قائلا بأن التجربة «أثبتت أنه في غياب اتحاد اشتراكي قوي تبقى السياسة في المغرب بدون تقدم رغم الكثير من اللغط، ورغم ما يبدو كروح نقدية موجودة في المجتمع وتخترق عددا من المنابر الإعلامية التي تقول بأنها مستقلة، ورغم كذلك المد الحقوقي وما يسمى بالمجتمع المدني...» و«لذلك يضيف عضو المجلس الوطني فالمنتظر من هذه الندوة أن تجعلنا نستكمل أدوات بناء حزبنا ونعيد النظر في الأشياء التي تؤسس لانطلاقة جديدة والتي نحس الآن أنها ليست كذلك في حزبنا ». وبعد ذلك فتح باب النقاش، حيث تقدم عدد من الإخوة المناضلين بملاحظات قيمة تميزت بالجدية والمسؤولية في سبيل تطبيق شعار «إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي من جديد» ...
