تراجع ملفات التنفيذ في مواجهة شركات التأمين

أسفر تنفيذ 4937 ملفا خلال شهر ماي 2010 عن تقليص مخلفات ملفات التنفيذ في مواجهة شركات التأمين من 9707 المتراكمة حتى متم ابريل 2010 الى 8616 ملفا، وقد عم التقليص كل شركات التأمين باستثناء «سينيا السعادة» التي ارتفع عدد ملفاتها خلال نفس الفترة من 2378 الى 2416
واستنادا الى مصادر متطابقة، فإن هذه الاحصائيات الصادرة من قسم التنفيذ المدني الخاص بشركات التأمين بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تعكس حرص شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه وزارة العدل، وخاصة منها تصفية ملفات التنفيذ المتراكمة دون ان تكون هناك متابعات بخصوص ملفات التنفيذ الخاصة بالسنتين الاخيرتين، لكن هذا الحرص لم يرق الى مستوى ارضاء مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية، مما جعلها تطالب جل الشركات بأداء ذعائر مالية هامة.
المطالبة بأداء الذعائر وصفها البعض بالمخالفة للقانون، من منطلق أنها مرتبطة بملفات لم تصدر فيها احكام نهائية. فيما رأى فيها البعض الاخر اجراء سيكون المتضرر الاكبر منه هو تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين matu التي تتعرض منذ مدة الى محاولات التصفية، خاصة ان سحب بعض التراخيص التي تدر عليها مداخيل هامة قلص من قدراتها على تحمل الذعائر على عكس باقي الشركات التي تستفيد من تعدد الرخص ومن مساعدات صندوق التضامن.
المخاطر التي تواجه النظام التعاضدي في قطاع التأمين تتجلى بشكل خاص في احصائيات قسم التنفيذ المدني ،اذ ان عدد الملفات الخاصة بالسير تراجع خلال الفترة السالفة الذكر من 7539 الى 6705 رغم تصفية 716 ملفا خلال شهر ماي، بينما ملفات الشغل تراجعت بعد تنفيذ 1221 ملفا في ماي 2010 من 2168 الى 1911 ،فاذا كان ارتفاع عدد ضحايا حرب الطرق يثقل كاهل الخزينة العامة، فإن أكثر تأثيرا على التعاضدية السالفة الذكر لأنها تركز نشاطها على تأمين مركبات النقل العمومي من حافلات وشاحنات وسيارات اجرة، ولأن هذا الصنف من النقل يتسبب في حصة مرتفعة من حوادث السير وغالبا ما يكون عدد الملفات المترتبة عن كل حادثة مرتفعا وقد يصل احيانا الى 60 ملفا ،عندما يتعلق الامر بحافلات نقل المسافرين بين المدن.
لقد سبق لوزارة التجهيز والنقل أن اتخذت عدة اجراءات باسم تحرير قطاع النقل، وباسم الرقي بقطاع اللوجستيك واذا كانت هذه الاجراءات تهدد بافلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي %85 من مكونات القطاع فإن التخلي عن تعاضدية التأمين والدفع بها الى الكف عن مزاولة نشاطها يمكن أن يوفر لشركات التأمين امكانية الرفع من التعريفة، لأن الزيادات التي شملت مكونات اخرى كالمحروقات وقطع الغيار، لا ينظر إليها البعض من زاوية كونها حدت بكثير من هامش الربح واثرت على الحالة الميكانيكية للعربات، وانما ينظر اليها من زاوية كونها تحتل حصة اكبر من كلفة النقل، وبالتالي فإن الزيادة في تعريفة التأمين سوف تكون اقل وقعا على المقاولات مقارنة مع وقع باقي المكونات التي تتحكم في تحديد الكلفة.