كشف عنها المركز الجهوي للاستثمار

كشفت دراسة قام بإعدادها المركز الجهوي للاستثمار في العاصمة الاقتصادية، عن أن 90 % من الشركات لاتنظر بعين الرضى للعقارات التي تتخذها مقرا لأنشطتها والتي تستغل في مجموعها حوالي 1400 هكتار، 52% منها مخصصة للأنشطة الصناعية، 17% للأنشطة التجارية و 16 % في أنشطة التخزين والنقل، وأخيرا 15 % كمقرات ومكاتب إدارية لهاته الشركات.
ويرجع السبب في هذا «السخط» إلى الجانب الأمني وأماكن التوقف، واعتبر مدير المركز الجهوي للاستثمار حميد بلفضيل، خلال تقديمه لنتائج الدراسة ، بحر الأسبوع الفارط، أن 36 % من إجمالي العقار المهني المستغل حاليا بالدارالبيضاء عبارة عن دور وشقق سكنية تم تحويلها إلى مكاتب إدارية ومصانع، مشيرا إلى أنه بناء على استطلاع أنجزه مرصد العقار المهني، فإن الطلب عليه المتوقع خلال السنتين المقبلتين يقدر بنحو 300 هكتار، 43% منها لمزاولة أنشطة صناعية، 33% كمحطات للتخزين والنقل، 13% لمزاولة الأنشطة التجارية و 11% للمكاتب والإدارات.
وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى المعيقات والاكراهات التي يصطدم بها الاستثمار في هذا المجال، من بينها ندرة الوعاء العقاري وغلاء الأرض بالعاصمة الاقتصادية، حيث صرح مدير الوكالة الحضرية محمد الأوزاعي قائلا، « إن الملك الخاص بالدولة أصبح نادرا مما يتعين معه وضع حوافز لتشجيع أصحاب العقارات على الاستثمار في العقار المهني، سيما أن أغلبهم يفضل الاستثمار في قطاع السكن مفضلين جانب المردودية فيه »، مضيفا بأن «المخطط التوجيهي للدارالبيضاء قرر تخصيص مناطق محددة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية تمتد على مساحة 5000 هكتار سيتم إعدادها خلال ال 20 سنة المقبلة، تتوزع على ثلاثة محاور هي: الطريق الساحلي الممتد من المحمدية إلى سيدي رحال في مجال السياحة، ومحور آنفا النواصرفي مجال الخدمات، وأخيرا محور المحمدية بوسكورة في مجال الأنشطة الصناعية».
وكان مدير المركز الجهوي للاستثمار قد أشار في لقاء سابق إلى أن خطة التعمير في الدارالبيضاء التي أصبحت فعلية وتستمد قوتها من القانون بعد المصادقة الحكومية عليها ، ستواجه أية محاولة الهدف منها تغيير مواقع صناعية إلى وحدات سكنية، وذلك كجواب عن اقتناء مجموعة من المضاربين لأراض مخصصة لتشييد مصانع وبها وحدات صناعية عتيقة من أجل المضاربة عوض الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى ضرورة حماية الأراضي المخصصة للاستثمار وخلق وظائف جديدة لأن أمر توفير العمل حيوي وأكثر أهمية من توفير السكن رغم الضرورة التي يتسم بها هذا الأخير بدوره.