مع البيضاويين

تلاعب في الماء الصالح للشرب
منذ أكثر من شهر، وسكان دوار حروضات بعين حرودة (كلم 19 طريق 107) يشتكون من قلة الماء الصالح للشرب، وذلك رغم تأديتهم لفاتورة الاستهلاك الشهري، في نفس الوقت، يتم التغاضي عن دور سكنية يستفيد أصحابها من الماء بالمجان!
وحسب المتضررين من هذه العملية، فإن هناك تلاعبا أيضاً في مجال التزود بالماء مجانا، بنفس الدوار (حروضات).. لذلك، يطالب هؤلاء المتضررون السلطات المختصة و الادارة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، بتنظيم عملية التزود بهاتين المادتين الحيويتين، وإجراء تحقيق في الموضوع، ومن يقف وراء سرقتهما، وكيف أصبح بعض الأعضاء بالجماعة يستغلون نفوذهم، ويمنحون الماء الصالح للشرب للبعض دون الآخر، مع أن هذا ليس من اختصاصهم، والمفروض أن يكونوا ممثلين لجميع السكان ومدافعين عن حقوقهم.
إغلاق دار الشباب عين الشق
تفاجأت العديد من الجمعيات التي تنشط بدار الشباب عين الشق من إغلاق باب هذه الدار دون سابق إعلان من طرف مندوبية وزارة الشباب والرياضة بكل من عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر، ضاربة عرض الحائط بمذكرة وزير الشباب والرياضة عدد 296 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2010، والتي تؤكد على فتح دور الشباب وتمكين مجموعة من الشباب و المواهب من فضاء ومرافق دور الشباب.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن سبب إغلاق دار الشباب الموجودة بحي مولاي عبد الله هو حصول مديرتها على «الكونجي» ولا تتوفر المندوبية على من يعوضها. وهكذا تم حرمان مجموعة من الجمعيات ومن الشباب من مزاولة أنشطتهم وحرمتهم من الاحتفال بعين العرش وبالمناسبات الوطنية المقبلة.
الشلالات
استمرار استغلال أراضي الدولة
لم يعد ثمة احترام للضوابط والقوانين، وللأملاك العامة و الخاصة، فقد احتل أحدهم قطعة أرضية في ملك إدارة الأملاك المخزنية بالشلالات، قرب شركة منار، وحوَّلها إلى مستودعات، وبدأ في كرائها لأشخاص آخرين، بعلم وموافقة بعض المسؤولين في السلطة.. وبالذات في الأرض المسماة «مارينو».
وفي نفس السياق، تم تفويت أرض أخرى، مساحتها حوالي 8 هكتارات إلى امرأة ووقع الشروع في بناء مستودعات غير قانونية بتلك الأرض.. وكأنه لا توجد في البلاد سلطة أو إدارة عمومية تحمي أملاك الدولة من العبث.
ونتيجة لهذه الفوضى، انتشر البناء العشوائي في هذه الناحية، وأنشئت بها مستودعات عملاقة توضع وتخزن بها تجهيزات وبضائع وصناديق حديدية ضخمة، إضافة الى أعمال أخرى بدون أن تتدخل الجهات والمصالح المختصة، لإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق الى أصحابها!