مراكز التخييم بالتعليم المدرسي .. مراكز للترفيه أم للتأديب !

عرف قطاع التعليم المدرسي حركية كبيرة خلال الموسم الدراسي 2009/2010 مع تطبيق ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي ، والذي سيستنزف مالية الدولة وستصل إلى حوالي 43 مليار درهم خلال أربع سنوات (2009/2012) من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة التربوية ... ولهذا الغرض استنفرت الوزارة كل قواها لتطبيق ذلك البرنامج ... لكنها أغفلت أو تغافلت إحدى أهم الملفات الأساسية في المنظومة التربوية ويتعلق الأمر بملف التخييم ...
من أجل إنجاح هذا النشاط الأساسي أسست الوزارة الوصية في السابق جمعية وطنية للتخييم تمول من طرف الوزارة ومن طرف جمعية تنمية التعاون المدرسي ومن أولياء وآباء وأمهات التلاميذ سواء استفادوا أو لم يستفيدوا من التخييم.
وبالتالي فإن ميزانياتها السنوية تتجاوز المليون درهما ولسنوات عديدة ... لكن ما هي انعكاسات تلك الميزانيات على مخيمات التلميذ بقطاع التعليم المدرسي؟
حددت الجمعية مجموعة من مراكز التخييم بمجموعة من المدن الساحلية أو الجبلية وصلت إلى حوالي العشرين مركزا بمعدل أربع نيابات في كل مركز واستفاد منها حوالي 4 آلاف تلميذ وتلميذة بمعدل 200 في كل مركز و 50 من كل نيابة... أما المؤطرون التربويون هم من أطر الجمعيات التربوية والتي تؤدي الجمعية تعويضا هزيلا لتلك الأطر وتعويضات أخرى هزيلة للأطر الإدارية من رؤساء المراكز والممونين والأعوان ...
عند زياراتنا لبعض مراكز التخييم التابعة لقطاع التعليم المدرسي وقفنا بالملموس على الأوضاع المزرية واللاتربوية التي تعرفها تلك المراكز ولا يصل مستواها المتدني إلى أضعف جمعية محلية و وقفنا على الخلاصات التالية :
* هزالة التغذية الغير متوازنة كما ونوعا (دجاجة واحدة لعشرة تلاميذ !! وربع خبزه في كل وجبة لكل تلميذ)
* الاكتظاظ في إقامة التلاميذ المتواجدة بالمؤسسات التعليمية (20 تلميذا في القسم) والاعتماد على أسرة وأفرشة بدائية وغير صحية.
* قلة النظافة وكثرة الأوساخ ويتجسد ذلك في المرافق الصحية وقلة استحمام التلاميذ.
* ضعف التأطير التربوي وقلة الأنشطة الترفيهية وحبس التلاميذ في القاعات في أغلب الأوقات الحرة والفارغة.
* ارتفاع ثمن المشاركة (330 درهم للتلميذ بالقطاع العام و 430,00 درهم للتلميذ بالقطاع الخاص) عكس الجمعيات التربوية.
* ضعف الخدمات المقدمة للتلاميذ وخاصة الطبية ( الملح لمعالجة سوسة الأسنان)
*غياب الزي الموحد للتلاميذ والتلميذات
* غياب الأمن.
إن ما عرفته مراكز التخييم التابعة للوزارة لا علاقة له بحركية الوزارة وهي أضعف مراكز التخييم بالمغرب ، مراكز بئيسة ولا يمكن مقارنتها مع مراكز تخييم قطاعات أخرى مجاورة لتلك المراكز والتي استغلت المؤسسات التعليمية ، منها مراكز الأمن الوطني والمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والأبناك... والتي بذلت مجهودات كبيرة مالية وتربوية للرفع من مستوى تخييم أطرها وبالمجان أي بالاعتماد على مساهمتها في العمل الاجتماعي والتربوي بل أصلحت بعض المؤسسات التعليمية لتحسين خدمات أطفالها.
ما هو دور الجمعية الوطنية للتخييم بقطاع التعليم المدرسي في مراقبة مراكز التخييم؟ ومن يحاسب الجمعية؟ وما هي التكلفة المالية للتخييم؟ وكيف تمول المراكز؟ وما علاقة الجمعية بالوزارة؟ و...أسئلة كثيرة حول هذه الجمعية علما أنها تضخ في حسابها البنكي أموالا طائلة من النيابات وللاستئناس ندرج مثلا من نيابة خريبكة:
- يسلم المكتب الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي سنويا للجمعية حوالي 30.000,00 درهم.
- يساهم التلاميذ المستفيدون من المخيم حوالي 20,000 درهم (50 مستفيدا)
- مجموع مساهمة الإقليم هو حوالي 50.000,00 درهم بمعدل 1.000,00 درهم للتلميذ!!!
هل مساهمة الأقاليم تنعكس إيجابا على المستفيدين من التخييم؟؟ إن الواقع لا يعكس قيمة تلك المساهمات وبالتالي على الوزارة أن تتدخل لمعرفة الحقائق الخطيرة التي عاشتها المراكز وتحولت إلى مراكز تهذيب وتأديب عوض ترفيه وتربية ومواطنة.
على الوزارة أن تشكل لجنا لتقصي الحقائق المهولة التي عاشتها تلك المراكز لأنها تمس بمصداقية الوزارة، وهل الوزارة التي فشلت في تدبير ملف التخييم، بإمكانها أن تنجح في إصلاح المنظومة التربوية؟؟ من تعميم للزي الموحد والدعم الاجتماعي للمحتاجين والداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي والمرافق الصحية ومدرسة النجاح والمؤسسات الجماعاتية .