للإطلاع فقط : إلغاء مقدمات عقود اللاعبين السوريين ومنع انتقال الأجانب بين الأندية مباشرة

ألغى مشروع جديد لنظام الاحتراف الكروي في سوريا، سيطبق منذ بداية العام الجديد، مقدمات عقود اللاعبين لما تشكله من عبء على الأندية، وتم اعتماد نظام بديل يلغي التعاقد السنوي مع اللاعبين، حيث يقوم بعض اللاعبين بالاتفاق مع أندية أخرى منذ منتصف الموسم مما يؤثر على مستوى اللاعب.
ولذلك اشترط أن يكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفي حال رغبة النادي واللاعب معا بيع عقد الأخير إلى ناد آخر يتم الاتصال والتفاوض بين إدارتي الناديين وليس مع اللاعب شخصيا، سواء كان ذلك بنظام الإعارة أو البيع، على أن تتوزع قيمة الصفقة بنسبة 70 % للنادي و20 % للاعب و10 % للاتحاد الرياضي العام.
وفيما يخص اللاعبين الذين تسلسلوا في أنديتهم من الناشئين وصولا للفريق الأول، على اللاعب أن يوقع عقد رعاية لمدة ثلاث سنوات في ناديه الأم والعقد اسمه «عقد خدمة النادي» لقاء ما قدمه النادي للاعب خلال الفئات العمرية المختلفة، والقيمة المادية للعقد لن تكون نفسها للاعب جديد في فئة الفريق الأول كما للاعبين القدامى مع ترك الحرية للنادي لتحديدها.
وتم تقسيم اللاعبين إلى شرائح، الشريحة الأولى: تأخذ السقف الأعلى من المقابل المادي، وتشمل عددا من اللاعبين الذين يلعبون مع المنتخب الوطني خلال الموسمين الأخيرين، ويحدد فيها سقف الراتب الشهري ب 100 ألف ليرة سورية، عدا عن المكافآت والحوافز التي سمح للنادي أن يمنح اللاعب ما يصل إلى 25 % من قيمة راتبه الشهري كمكافآت شهرية، بالإضافة إلى تعويض السكن للاعبين القادمين من مدن أخرى مع إلغاء مقدمات العقود.
والشريحة الثانية: تحددها لجنة مختصة في اتحاد اللعبة، وتضم نحو 30 لاعبا يمنحوا تعويضا شهريا ب 75 ألف ليرة عدا عن المكافآت والحوافز.
والشريحة الثالثة: تضم باقي اللاعبين وسيكون سقف التعويضات فيها 50 ألف ليرة، وتترك للنادي حرية منح مكافآت الفوز بالألقاب المختلفة.
وستوزع الرواتب على مدى العام أي 12 شهرا وليس على مدى الموسم الرياضي.
وفيما يخص المدربين الوطنيين، فتم تقسيمهم إلى ثلاث شرائح،، الأولى تضم مدربي المنتخبات وفرق الدرجة الأولى ويمنح فيها المدرب 100 ألف ليرة راتبا شهريا، إضافة إلى التعويضات والمكافآت، والمدرب الذي يحمل شهادة تدريبية لا تقل عن مدربي الدرجة الأولى ويعمل في الدرجة الثانية سيحصل على تعويض سقفه بنسبة 60 % من تعويض الشريحة الأولى، وباقي المدربين سيحصلون على تعويض سقفه 40 % من الشريحة الأولى.
ويدرس السوريون حاليا فكرة ألا يكون بمقدور اللاعب الأجنبي الانتقال من ناد سوري إلى آخر مباشرة، بل سيكون عليه اللعب لموسم كامل خارج سوريا قبل العودة للدوري السوري. وذلك بهدف «وضع عراقيل أكبر في وجه السماسرة».
كما يعملون على تقليص اللاعبين الأجانب في كل ناد إلى اثنين، مع السماح للأندية التي تشارك في بطولات قارية باتباع الأنظمة القارية في هذه البطولات.