تعقد الهيئة العالمية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» اجتماعا طارئا بالقاهرة خلال الفترة من 16 إلى 17 شتنبر الجاري لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة القمح الذي أدى إلى رفع الكثير من الأسعار الدولية للأغذية بنسبة 5 % خلال الشهور ال 8 الماضية ، وهى أكبر زيادة يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2009 حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة . ويتعرض أكثر من مليار نسمة في العالم إلى الجوع حسب تقارير المنظمة ،الأمر الذي دفع منظمة الفاو إلى تنظيم الحملة العالمية لمكافحة الجوع وقع على عريضتها الدولية حول «المليار جائع» حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص. الاجتماع سيناقش مع خبراء الأمن الغذائي في العالم ما يمكن اتخاذه تجاه الدول الفقيرة وتقديم المساعدات لها خاصة الإفريقية ، ذلك أن ارتفاع فاتورة الغذاء العالمي بنحو 50 % خلال الأعوام الخمسة الماضية ساهم في زيادة عدد الفقراء الجدد بحوالي 100 مليون شخص جديد للفقر، ويحدر الخبراء من اتساع الفجوة الغذائية بالعالم العربي في ظل تراجع الاستثمار الزراعي، وتوسع الدول العربية في عمليات الاستيراد من الخارج، والتي بلغت نحو 75 مليون طن من الغذاء بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار دولار سنويا. ويقول الخبراء «إن الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء تحولت إلي أزمة عالمية حقيقية» ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق الولاياتالمتحدة ناقوس الخطر حيال ارتفاع أسعار المحاصيل الضرورية التي يلهث وراءها فقراء العالم ، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم فسوف تكون العواقب وخيمة على السكان في مجموعة كبيرة من بلدان العالم وأوضحت إحصائيات منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أن هناك 21 دولة تقع بإفريقيا تواجه أزمة الأمن الغذائي من إجمالي 36 بلداً، وتنتشر الفوضى والاضطرابات بشتي أنحاء القارة الإفريقية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية التي حاصرت آلاف الفقراء بدائرة من الجوع والفقر. ويؤكد الخبراء أنه لابد من الوصول لقرارات أفضل حول كيفية مكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز التنمية الزراعية والريفية في مختلف أنحاء العالم. من جانبه، أكد المدير العام المساعد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة »الفاو« أن الغرض من الاجتماع إحاطة البلدان الأعضاء علماً بالتطورات في ميزان العرض والطلب، وسوف يطلب من ممثلي الدول الأعضاء أن يتحدثوا عن الحالة السائدة في بلدانهم، لاسيما ما يتعلق بالسياسات التي وضعتها حكوماتهم للتعامل في حالة الطوارئ منذ وقوع الأزمة في 2007/ 2008. . وأضاف أنه في الوضع الراهن هناك الكثير من الشكوك بشأن تطورات العرض والطلب والإجراءات التي تتخذها مختلف البلدان للحد من تغيرات الأسعار، وأن تأمين المعلومات على نحو أفضل يزيد من الشفافية في تلك الأسواق التي يجب أن تشهد أقل ما يمكن من تقلبات، كما سيتم بحث الخطوات التي يتعين على البلدان أن تتخذها في المدى المتوسط لتعزيز قدراتها على مواجهة التقلبات في المستقبل. وسجل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الخاص بالسلع الغذائية، في شهر غشت أعلى نسبة زيادة شهرية في الأسعار العالمية خلال عامين نتيجة ارتفاع أسعار القمح. وقالت المنظمة في تقرير حول العرض والطلب على الحبوب في العالم ان مؤشر أسعار الأغذية ارتفع بنسبة 5 في المائة في شهر غشت ليسجل 176 نقطة، أي بما يزيد بنحو 9 نقاط عن شهر يوليو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2008. وأوضح التقرير أن الزيادة في أسعار السلع الغذائية، والتي تعد الأعلى خلال الأشهر السبعة الأخيرة من هذا العام، ما زالت تقل بنسبة 38 في المائة عن مستوى الذروة المسجل في يونيو 2008 ابان أزمة الأغذية العالمية. وقال التقرير ان الزيادة في مؤشر أسعار الأغذية تعكس الزيادة الحادة والمفاجئة في الأسعار العالمية للقمح في أعقاب موجة الجفاف التي ضربت روسيا وما تبعها من فرض قيود على مبيعات القمح بالاضافة الى عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار السكر والبذور الزيتية أيضا. ولفت الى أن تقديرات المنظمة تشير الى انخفاض الانتاج العالمي من الحبوب في عام 2010 بمقدار 41 مليونا ليصل الى 2.238 مليار طن مقابل 2.279 مليار طن في يونيو الماضي، لكن »الفاو« تتوقع أن يسجل الانتاج العالمي العام الجاري ثالث أعلى مستوى قياسي يفوق معدل الانتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأشار التقرير الى أن القمح يمثل الجزء الأكبر من التراجع الاجمالي لانتاج للحبوب الرئيسية، وتوقع أن يزيد حجم الاستهلاك العالمي قليلا على حجم الانتاج خلال موسم 2011/2010 ما سيسفر عن انكماش بنسبة 2 في المائة في مخزونات العالم في نهاية الموسم مقارنة بمستوياتها المرتفعة في بداية الموسم بالتزامن مع تراجع بسيط في نسبة الاستهلاك من مخزونات العالم من الحبوب.
