جولة في المحاكم . .الحكم بتقادم اجراءات تحصيل الضرائب

يعاني العديد من المواطنين من فئة منعدمي الدخل، او ذوي الدخل المحدود من اداء الضرائب المحددة في مبالغ تفوق قدر تهم المالية، وثقد تتراكم عليهم الى درجة يصبحون عاجزين عن ادائّا، دون علمهم ان الضرائب تتقادم بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها..وحتى ننبه ادارة الضرائب وجابيها الى هذا التقادم كي تعمل على تفاديه خاصة في مواجهة الخاضعين للضريبة المقدرة بالملايير، فاننا في نفس الوقت نروم افهام المواطنين المتوسطي الدخل اهمية المعرفة القانونية لتفادي اداء الضريبة بعد تقادمها..هيئة المحكمة الادارية بالدار اليبضاء
اصدرت الحكم رقم 41 بتاريخ 9 يناير 2008 في الملف عدد 1577 - 07 ق.س يقضي«بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 95 - 1998 - 96 - 1999 الصادر الامر بتحصيلها مابين 1231 - 1998 - و 31 - 5 - 1999 موضوع الجدول الضريبي عدد 48103510 مع تحميل المد عى عليه الصائر.»
هادن الصغير
«وبعد المداولة طبقا للقانون..-في الشكل..حيث ان الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين تصريح بقبوله شكلا..في الموضوع..حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بسقوط حق الخزينة العامة قباضة البيضاء في تحصيل الضريبة العامة على الدخل موضوع الاموامر بالتحصيل الصادرة بين 1998/12/31 و 1999/5/31 جدول 48103510 عن السنوات الممتدة بين 1995 و 1999 و ذلك للتقادم مع تحميل الخزينة العامة الصائر..وحيث انه لما كان الثابت قانونا ان الخزينة العامة وفي اطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين باداءها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص واجاله القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 21 غشت الذي حلت محدة المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتميز بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها فضلا على مقتضيات المادة 125 من ذات المدونة التي اقرت على أ ن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا اجل التقادم يمر دون القيام باجراءات التحصيل او الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها ان تقادمت الديون المعهود اليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين.
..وحيث انه بالنظر لتاريخ تقديم الطلبا مام هذه المحكمة بتاريخ 2007/09/10 وصدور الاوامر بتحصيل الضرائب موضوع الطلب مابين تاريخي 1998/12/31 و 1999/5/31 وتوصل المدعى بالانذارات المؤرخة في 1999/10/11، فان الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1998/1995 تقادمت بين الشروع في التحصيل ورفع الدعوى فيما تقادمت الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1998/1998 وسنة 1999/1996 بين الاجراء القاطع للتقادم ورفع الدعوي الامر الذي يكون معه طلب المدعي وجيها ويتعين التصريح بسقوط حق الخزينة للمملكة في استخلاصها...وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى...».