يتضمن إجراءات زجرية مشددة ويدمج التكنولوجيات الحديثة .. الحكومة تعد مخططا استراتيجيا صارما لمحاربة الرشوة

قالت لنا مصادر مطلعة إن وزير تحديث القطاعات العامة سيضع أمام المجلس الحكومي، المنعقد في 14 أكتوبر الجاري، مخططا استراتيجيا لمحاربة الرشوة داخل الادارات والمرافق العمومية.
وأضافت مصادرنا أن هذا المخطط يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الزجرية لمكافحة الرشوة، كما يتضمن، لأول مرة، إدماجا للتكنولوجيات الحديثة التي تتقاطع مع مخططات المغرب الرقمي والحكومة الإلكترونية الجاري إطلاقها حاليا.
وفي اتصال لنا بعبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي أحدثها جلالة الملك في يناير 2009، أكد لنا أن المخطط المنتظر أن تطلقه الحكومة، يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار عددا من التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أصدرته الهيئة في يوليوز الماضي، والذي سطر على غياب البعد الاستراتيجي لعمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، وعلى انعدام ترسانة قانونية واسعة وملائمة لهذا الإطار وغيرها من الثغرات التي تشوب المعالجة الحكومية لهذا الملف.
كما نبهت الهيئة إلى ضرورة تعزيز النزاهة السياسية وتخليق الشأن الحزبي ، والنهوض بالشفافية في التدابير المالية والصفقات العمومية وتحصين الجهاز القضائي من الفساد، وتخليق القطاع الخاص وتعزيز دور الإعلام في هذا الجانب.
من جهة أخرى، دعت الهيأة الى استكمال الآليات الزجرية على المستوى القانوني، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل محاولة ارتكاب بعض الجرائم، واستصدار مقتضيات تشريعية تضمن الحماية القانونية للضحايا والشهود، وتوسيع دائرة أطراف الرشوة لتشمل المستخدمين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية ، وإقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين ومراجعة نظام العقوبات المطبق على أفعال الفساد..
وفي هذا الصدد، قام الوزير الأول عباس الفاسي، بمراسلة جميع أعضاء حكومته للتعجيل بهذا الملف، الذي تراقبه الجهات العليا في البلاد، كما قام الوزير الأول بتكليف وزارة تحديث القطاعات العامة بالتنسيق مع جميع المعنيين بهذا الموضوع بما فيهم الهيأة المركزية لمكافحة الرشوة. وعلى ضوء مجموعة من المشاورات، التي استمرت من دجنبر 2009 إلى أبريل 2010 ، قام سعد العلمي بإعداد مخطط متكامل يتضمن برنامجا عمليا يتضمن إجراءات استعجالية على المدى القريب ، وأخرى تهم المدى المتوسط، أي في حدود العامين المتبقيين من عمر الحكومة.