أمام الموقف المتصلب الذي عبرت عنه السلطات الجزائرية حيال رغبة دول غربية، وخاصة فرنسا، في المشاركة في ملاحقة الإرهابيين بدول الساحل، يدرس الاتحاد الأوروبي، يومه الاثنين، بعاصمة اللوكسمبورغ، إمكانية إنشاء قوة أمنية توكل لها مهمة محاربة إرهابيي تنظيم القاعدة في منطقة الساحل. إنشاء القوة الأمنية المشتركة ستشكل محور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التي ترى أن أحسن وسيلة لمساعدة دول الساحل في محاربة الظاهرة الإرهابية، هي تمكينها من الوسائل الكفيلة بمساعدتها على مطاردة الإرهابيين في مناطق ممتدة تغيب فيها سلطة الدولة، كما هو الحال بمنطقة الصحراء الكبرى، خاصة أن الجزائر كانت شرسة في رفض أي مشاركة للمغرب أو فرنسا، أو أي دولة غربية، في اجتماع قيادات أركان جيوش دول ما يسمى ب«المبادرة الأمنية» التي تسعى إلى إنشاء قيادة وحدة قوات جوية مشتركة في المثلث الحدودي بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، على أن تكون تلك القيادة تحت إشراف جينرالاتها. القوة الأمنية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاءها، تتكون، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، من عناصر محلية تنتمي لدول المنطقة الثلاث الرئيسية في الساحل والصحراء الكبرى، وهي مالي والنيجر وموريتانيا، إضافة إلى بعض الدول الغربية، خاصة فرنسا، واسبانيا، وإيطاليا والولايات المتحدةالأمريكية التي تباشر عمليات في الساحل. فيما تغيب الجزائر التي تعتبر أن أي نشاط غربي في «دول الرخوة» ما هو إلا تدخل غير مقبول. وحسب دبلوماسي أوروبي، فإن إنشاء قوة أمنية لمحاربة الظاهرة الإرهابية بمنطقة الساحل، أصبحت أكثر من ضرورة بالنسبة لدول الاتحاد، التي تريد دق ناقوس الخطر، من احتمال حدوث تواصل بين الناشطين في أزمتي الساحل وشرق إفريقيا ممثلة في الصومال. ومن بين المقترحات المطروحة لتجسيد هذا الهدف، إمكانية إرسال خبراء أوروبيين مختصين في تكوين الشرطة والجمارك، غير أن المصدر ذاته نفى أن تكون هناك نية لإرسال جنود أوربيين إلى منطقة الساحل. وكان البنتاغون قد أعد من جهته برنامجا بديلا عن تأسيس هيأة أركان مشتركة في الساحل بقيادة الجزائر، إذ أطلق، في 21 أبريل الماضي، تدريبات عسكرية تحت إشراف قيادته في بوركينافاسو، لفائدة جيوش دول منطقة غرب إفريقيا، وتضم جيوش بوركينافاسو وتشاد وموريتانيا والسينغال ونيجيريا، وهي بلدان تقع في غرب إفريقيا. الخطة البديلة هي عبارة عن تدريبات عسكرية تجري كل سنة بهدف محاربة الإرهاب في المنطقة العابرة للساحل - تقوية العلاقات بين القوى العسكرية وتطويرها، لإتاحة الفرصة لمختلف الدول بتبادل الأفكار لمواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح والأشخاص، ومختلف الآفات التي تنتشر بالمنطقة.
