البشير بن بركة: ليست هناك أية بادرة للاطلاع على وثائق المخابرات المغربية

باسم عائلة المهدي بن بركة، أحيي هذه التظاهرة التكريمية بمناسبة مرور 45 سنة على اختطافه واغتياله، وأقدم أصدق التحية لكل المناضلين والاصدقاء والحضور الكريم.
سنة بعد سنة تؤكد التظاهرات المنظمة في باريس والمغرب في هذه الذكرى الأليمة على قوة واستمرار حضور ذاكرة المهدي و فكره ونضاله. لقد مرت 45 سنة على الجريمة ومازالت الحقيقة غير مكشوفة عن مصير المهدي. مازالت هناك أسئلة بدون جواب: من هم القتلة؟ أين الجثة؟ هل تم تحديد كل المسؤوليات؟.
ليس لنا أي شك حول المسؤولية السياسية للنظام المغربي على أعلى مستوى في قرار تصفية المهدي بن بركة، وجعل حد لنشاطه السياسي. لكن مازالت لم يحدد بدقة مستوى مسؤولية الافراد والاجهزة الامنية في تنفيذ الجريمة في المغرب وفرنسا واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.
كل سنة وبمناسبة إحياء ذكرى المهدي، نكرر بقوة مطالبنا بإظهار كل الحقيقة في جريمة اختطافه واغتياله. وفي نفس الوقت يجب على الدولتين المغربية والفرنسية الكف عن حماية مرتكبي الجريمة والمشاركين معهم.
طيلة مدة 45سنة التي مضت، كان استعمال الدولتين لما يسمى بمصلحة الدولة العليا يعتبر أهم عرقلة لعمل القضاء، وأكبر حاجز لحقنا المشروع نحن عائلة المهدي في معرفة الحقيقة كاملة.
منذ بضعة أيام قرر وزير الدفاع الفرنسي، رفع طابع السرية عن جزء من الوثائق التي تم الحجز عليها في مقر المخابرات الفرنسية من طرف اللجنة الاستشارية حول سر الدفاع، وذلك بعد التفتيش الذي قرر قاضي التحقيق باتريك رامايييل القيام به في مبنى المخابرات خلال الصيف الماضي.
في هذه اللحظة، ليست لنا المعطيات الكافية لتقييم مدى أهمية هذه الوثائق، وهل سيمكننا محتواها من التقدم بشكل ملموس في معرفة الحقيقة.
في السنوات الأخيرة سبق لنا الاطلاع على مضمون ملفات قيل إنها آخر ملفات المخابرات الفرنسية حول قضية المهدي بن بركة. لم تحتو هذه الملفات على معطيات ذات أهمية بالنسبة للكشف عن الحقيقة. وبالطبع نتمنى أن تفتح لنا هذه الحصيلة الأخيرة آفاقا جديدة للتقدم نحو معرفة مصير المهدي بن بركة.
رغم هذه الخطوة في التحقيق القضائي، بفضل إصرار القاضي راماييل فمازالت لنا تحفظات على الإرادة الصادقة للدولتين المغربية والفرنسية للكشف عن كل جوانب الحقيقة في ملف له دلالة خاصة في اطار علاقتهما.
أحسن مثال على ذلك هو الجمود التام للبحث القضائي في المغرب، منذ أكثر من خمس سنوات لم تستجب السلطات القضائية المغربية لآخر انتداب دولي للقاضي راماييل. رغم التوضيحات الاضافية التي طلبت منه، ورغم الاتصالات التي قام بها محامي العائلة موريس بوتان لدى المسؤولين المغاربة في وزاة العدل، لم ينفذ هذا الانتداب الرامي الى الاستماع الى أشخاص متورطين في الجريمة والتفتيش في معتقل، هذا المعتقل السري الذي يحتمل أن يكون صفي فيه المجرمون الفرنسيون المشاركون في الاختطاف والاغتيال. وبطبيعة الحال ليست هناك أية بادرة للاطلاع على وثائق المخابرات المغربية حول الملف. ولحد الان لم يتم الاستماع الى المسؤولين الامنيين المغاربة الذين بحكم مناصبهم سنة 1965 لهم علم بجزء مهم من الحقيقة.
إن التجاء القاضي الفرنسي الى مذكرة التوقيف الدولية في حقهم، ماهو إلا تعبير عن الطريق المسدود الذي أوصلنا اليه تعنت السلطات المغربية في حماية هؤلاء الاشخاص.
يجب التذكير بأنهم وصلوا الى سن متقدم. نحن نتمنى لهم عمرا طويلا، لكن هناك استعجال للاستماع إليهم. إن نضالنا من أجل الحقيقة والعدالة والذاكرة مازال مستمرا من طرفنا في عائلة المهدي ومحاميها الاستاذ موريس بوتان. وبفضل دعمكم جميعا، جمعيات حقوقية، ونقابات، وهيئات سياسية، ومواطنين، سنعمل على إفشال مخططات الذين يريدون تصفية هذا الملف والملفات الاخرى العالقة.
وشكرا لكم»
في 30 أ كتوبر 2010