يبدو أن صيادلة المغرب تعبوا من النزيف الذي يشكله التخفيض بنسبة 5% من ثمن الأدوية المؤداة على شكل طوابع تعاضدية الصندوق الوطني للضمان والاحتياط الاجتماعي، فقد قرروا التوقف عن دعم هذه العملية ابتداء من نهاية الشهر الجاري وبداية شهو يونيو المقبل، كما أشرنا إلى ذلك في عدد السبت/ الأحد الماضي من (التجديد)، علما بأن هذه العملية التضامنية لفائدة المنخرطين في الصندوق تدر على هذا الأخير مبلغا سنويا يقدر بستة مليار سنتيم تقدر نسبة الغرفة النقابية للصيادلة بولاية الرباطسلا وحدها بنحو 9 مليون درهم. وتعود قضية الطوابع التي من المتوقع أن تفجر خصاما ساخنا بين الصيادلة والصندوق الوطني للضمان والاحتياط الاجتماعي بعد دخول قرار إلغاء العملية حيز التطبيق خلال الأسبوع المقبل، إلى اتفاقية أبرمت سنة 1952 ثم خضعت للتجديد سنة 1955، وكان طرفاها هما الغرفة النقابية لصيادلة المغرب التي كان يمثلها فرنسي أيضا يسمى رافت، ويقول العاملون في القطاع إن هذه الاتفاقية لم يعد لها اليوم ما يبررها لأن الطرفين اللذين وقعا الاتفاقية لم يعد لهما وجود، أي الغرفة النقابية لصيادلة المغرب، وفدرالية تعاضديات الموظفين، بل إن النسخة الوحيدة للاتفاقية المذكورة الموجودة لدى الهيئات الممثلة لصيادلة المغرب لا تحمل أي توقيع!!، وعلاوة على ذلك يطالب الصيادلة بتفهم الظروف الجديدة التي فرضت على أصحاب المهنة شروطا صعبة للاستمرار، فهناك تصل الضرائب الذي أصبح يهدد نحو 1500 صيدليا بالإفلاس التام، وهذا الأخير هو بمثابة سحب رخصة مزاولة المهنة، كما أن الاتفاقية الموقعة في بداية الخمسينات كانت تعني 15 صيدلانيا مغربيا فقط في ذلك الوقت، وسط فرنسيين، واليوم ارتفع عدد الصيادلة المغاربة إلى 6000 صيدلانيا ، وانخفضت قيمة الأرباح بالنسبة للأدوية من 33% في الخمسينيات إلى 30% حاليا، وتنخفض هذه النسبة في بعض الحالات إلى 15%، بينما ظلت نسبة 5% المقتطعة من أرباح الصيادلة لفائدة الصندوق الوطني للضمان والاحتياط الاجتماعي مستقر، وتمثل اليوم 17% من هامش الربح لدى الصيادلة، وعلى المستوى الديمغرافي كان هناك صيدلي واحد لكل 170 ألف مواطن في فترة توقيع العقد، بينما النسبة اليوم هي واحد لكل 5300 مواطنا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المنخرطين في الصندوق إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف. للإشارة فإن المرسوم رقم 2.63.486 بتاريخ 9 شعبان 1383 26 دجنبر 1963 بالمصادقة على قانون واجبات الصيادلة والأمر بتطبيقه ينص في فصله الثاني والعشرين من الباب الثاني على منع "كل" إرجاع نقدا كان أو عرضا من ثمن منتوج أو خدمة، ما عدا إذا كان الأمر يتعلق يتخفيضات تقليدية بين الزملاء ولا سيما التخفيضات التقليدية الممنوحة للأطباء في المواد التي يشترونها لاستعماله الشخصي"، ويعتبر الصيادلة أن هذه الفقرة تبين أن مضمون العقد بينهم وبين الصندوق الوطني للضمان والاحتياط الاجتماعي بمثابة خرق للقانون، ويؤكد هؤلاء أن الجهات الرسمية نفسها غير ملتزمة بهذا العقد، إذ توجد في الرباط والدار والبيضاء صيدليتان تعاضديتان، مما يعد تجاوزا للاتفاق، لأن إنشاء صيدليات تعاونية يعني إلغاء نسبة 5 % موضوع النزاع، وتعمل هاتان الصيدليتان في وضعية غير قانونية، في غياب المرسوم التطبيقي للتعاضديات الذي كان سيصدر في 1989، ولم ير النور حتى اليوم، بسبب إدراك الحكومة للعبء الذي يمكن أن تشكله الصيدليات التعاضدية على خزينة الدولة. ورغم الصعوبات والمشكلات المالية التي يشكلها اقتطاع 5%من أرباح الصيادلة لفائدة الصندوق الوطني للضمان والاحتياط الاجتماعي مدة خمسين عاما، فقد ظل ذلك ساري المفعول دون أن يتحرك الجسم الصيدلي للدفاع عن نفسه، رغم أن وقف العمل بالطوابع والامتناع عن وضعها على وصفات المنخرطين في الصندوق كان مطلبا عاما لجميع الصيادلة المتضررين، وتقول صيدلانية من منطقة الشمال إن هذا المطلب بقي دائما مطلبا في الهيئات المسيرة للقطاع، لكن كان يتم استغلاله انتخابيا في انتخابات هذه الهيئات. وقد أعيد طرح هذا المطلب بجدية خلال المفاوضات بين هيئة الصيادلة وتعاضدية القوات المسلحة الملكية عام 1999 بعد أن انفصلت التعاضدية المذكورة عن الصندوق الوطني للضمان والاحتياط الاجتماعي بمقتضى أمر ملكي، وتم الاتفاق على 3,5% بدل 5% التي كانت تستفيد منها التعاضدية في إطار الصندوق. وباتخاذهم هذا القرار، يكون الصيادلة قد قرروا التحدي، خاصة وأن الأدوية الموجهة إلى الصيادلة يوم 9 ماي الجاري بتطبيق قرار الامتناع عن وضع الطوابع أكدت أن القرار نهائي وغير قابل للتراجع عنه، وتستعد الهيئات النقابية للصيادلة لخوض هذه المعركة حتى النهاية، سواء تعلق الأمر بخوض إضراب مفتوح أو بأي شكل احتياجي آخر، ولعل هذه التحركات من الجسم الصيدلي محاولة لتذكير المسؤولين بأن هذا الأخير لم يعد جامدا كما كان في السابق، وقد أصبح واعيا بمصالحه. وكان الصيادلة قد شاركوا بشكل لافت وغير مسبوق في مسيرة 7 أبريل بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أظهر قدرتهم على التنظيم والتأطير. إدريس الكنبوري بلاغ هيئة الصيادلة على إثر الإضراب اللامحدود للأطباء الأساتذة والباحثين لكلية الطب والصيدلية وطب الأسنان، اجتمع طلبة كلية الطب العام وطب الأسنان بالدار البيضاء يوم 20 ماي 2002 داخل مدرج ابن سينا بالدار البيضاء لتدارس نتائج الإضراب على السير الدراسي داخل الكلية، فتم انتخاب لجنة مؤقتة من طرف الطلبة، لمتابعة حيثيات الإضراب، وبعد المناقشة تم الاتفاق على المطالب الآتية: 1 مساندتنا للأساتذة في إطار تحسين ظروف التطبيب وتكوين الطلبة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية. 2 مطالبتنا للإدارة والأساتذة بإشراك الطلبة في حوار مستمر لتحسين ظروف التكوين داخل الكلية والمراكز الاستشفائية الجامعية. 3 إعلاننا عن تذمر الطلبة بخصوص التأخير المستمر لتاريخ الامتحانات. 4 في حالة عدم حل مشكل الإضراب، يعلن طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالدار البيضاء بالتنسيق مع طلبة باقي كليات الطب عن أخذ الإجراءات اللازمة. عن اللجنة المكلفة بمتابعة تطورات الإضراب اللامحدود كلية الطب وطب الأسنان بالدار البيضاء
