عبر الأقاليم

زيادات في أسعار الخضر والشاي، وفاس أكثر المدن ارتفاعا
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر أكتوبر 2010، ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية همت على الخصوص الخضر ب 16.2 في المائة والشاي ب 11.5 في المائة، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر ب 7.9 في المائة واللحوم ب 1.7 في المائة.
وعلى مستوى المدن، تم تسجيل أهم الارتفاعات في فاس ب 2.1 في المائة، وفي مراكش ب 1.9 في المائة، وفي بني ملال ب 1.6 في المائة، وفي سطات ومكناس ب 1.4 في المائة. وفي المقابل سجلت انخفاضات في آسفي ب 0.4 في المائة وفي القنيطرة ب 0.2 في المائة، وفي وجدة والعيون ب 0.1 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1.8 في المائة خلال شهر أكتوبر 2010، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0.8 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.8 في المائة بالنسبة إلى الترفيه والثقافة، وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة إلى التعليم.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2010 استقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2010، وارتفاعا ب 0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2009 .
إعادة تنظيم
تجارة الأسماك المتجولة بوجدة
تم بوجدة توزيع دفعة أولى من الدراجات النارية المزودة بمبردات لنقل وتسويق الأسماك ، حيث استفاد نحو 50 من باعة الأسماك المتجولين من الشطر الأول من مشروع إعادة هيكلة تجارة الأسماك المتجولة بوجدة الذي يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد تم اقتناء 150 دراجة نارية مزودة بمبردات لنقل وتسويق الأسماك باستثمار يفوق أربعة ملايين درهم ، وتكوين المستفيدين حول أوجه النظافة وجودة الأسماك والسلامة الطرقية والمحاسبة، والتدبير.
المشروع تم إنجازه في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تصل مساهمتها المالية إلى أزيد من مليوني درهم ( 60 في المائة من التكلفة الإجمالية) ووكالة الشراكة من أجل التقدم (1.282.500 درهم) والمكتب الوطني للصيد البحري (مواكب) وجمعية باعة الأسماك المتجولين بوجدة (427.500 درهم).
وجدير بالذكر أنه تم تزويد مدينة وجدة خلال السنة الفارطة بسوق لبيع السمك بالجملة، تطلب إنجازه استثمارا إجماليا بلغ 2 .51 مليون درهم .
ويقع السوق الجديد، بقرية الطوبة على مساحة إجمالية تقدر ب 14 .1 هكتار، من بينها 2.545 م . م مغطاة. وتم بناؤه وفق المعايير الدولية للجودة المطلوبة.
وتندرج الباحة الجديدة للأسماك التي تشكل الدعامة الأساسية في إعادة الهيكلة لتجارة المنتجات البحرية بالجهة الشرقية، في إطار خطوة شمولية ومندمجة تتوخى علاوة على بناء سوق الأسماك هاته، الدعم التقني لمدينة وجدة بهدف إرساء شبكة لأسواق البيع بالتقسيط، فضلا عن تأطير وتقديم الدعم المادي للباعة المتجولين من أجل تجهيزهم بالمعدات الكفيلة بضمان توزيع ملائم يستجيب لمعايير الجودة المعمول بها.